مجلس النواب يقرّ قرضاً بـ500 مليون دولار لدعم الاقتصاد
تفاصيل مشروع القانون ولجنة المالية
كانت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب قد تعهدت بالنظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026. ويتعلق هذا المشروع بالموافقة على ملحق تعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، باسم ولفائدة الدولة التونسية، لتمويل جزء من ميزانية الدولة.
شروط وأهداف التمويل الإضافي
أُبرم الملحق التعديلي عدد 2 بتاريخ 15 جوان 2026. ويتعلق بتمويل إضافي ثانٍ بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي) للقرض الأصلي المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، وللتمويل الإضافي الأول المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
يخضع هذا التمويل الإضافي الثاني لجملة من الشروط، أبرزها:
- نسبة فائدة قارة قدرها 5.86 بالمائة سنويًا.
- مدة تسديد قدرها 7 سنوات، منها سنتان فترة إمهال.
- السحب على قسطين: 427 مليون دولار للقسط الأول، و73 مليون دولار للقسط الثاني.
دور البنك المركزي في إبرام القرض
كانت وزارة المالية قد كلفت البنك المركزي التونسي بإبرام هذا التمويل باسم الدولة ولفائدتها. وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 18 مارس 2026 على إبرام هذا القرض باسم الدولة ولفائدتها.
