تحذير من غرفة محوّلي الرخام: تداعيات خطيرة لتطبيق معلوم الاستهلاك بأثر رجعي

ندّد رئيس الغرفة الوطنية لمحوّلي الرخام توفيق بن سعد بمساعي تطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام والغرانيت بأثر رجعي، استنادًا إلى القانون عدد 62 لسنة 1988، وذلك في تصريح أدلى به لديوان أف أم على هامش ندوة صحفية عقدتها الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الخميس 6 أوت 2026.

وحذّر بن سعد من “الانعكاسات الخطيرة” لهذا الإجراء على استمرارية المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع الرخام والغرانيت، وعلى مواطن الشغل التي توفرها. واعتبر أن تطبيقه من شأنه الترفيع في أسعار الرخام المحلي، مما يشجع على التوريد من الخارج ويضعف القدرة التنافسية للمنتج الوطني.

ودعا السلطات المعنية إلى فتح مشاورات مع مهنيي القطاع والدخول في مفاوضات بشأن هذا الإجراء، بما يراعي مصلحة المؤسسات الصناعية ويحافظ على ديمومتها في سوق الرخام التونسي.

ووصف صاحب مصنع رخام بتونس، من جانبه، القانون بـ “الكارثي”، مطالبًا الأطراف المتدخلة بإعادة النظر فيه حفاظًا على القطاع.

وأوضح، في تصريح لديوان أف أم، أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إفلاس المصانع المحلية وسيؤثر على القطاعات الأخرى ذات الصلة، مثل البناء والتشييد.