رئيسة الحكومة: إصلاح شامل للضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية لتعزيز الخدمات
جلسة عمل وزارية حول إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، على جلسة عمل وزارية خُصّصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
مراحل الإصلاح والتدرج في التنفيذ
أكدت رئيسة الحكومة أن العمل جارٍ على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم الدقيق والدراسات الفنية. سيتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج، بدءًا بالإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط، لضمان وضوح مسارات التنفيذ وملاءمتها مع التحولات في الشغل والحماية الاجتماعية والصحة.
منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولاً
شددت الزعفراني على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولًا وتكاملًا ونجاعة، تستجيب لتطور حاجيات المضمونين وتحسن جودة الخدمات وتوسع مجالات الحماية الاجتماعية وتطور أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية، مما يعزز حماية المواطن ويرتقي بأداء المرافق العمومية.
الانطلاق من الواقع الوطني
أفادت رئيسة الحكومة أن الإصلاح الهيكلي ينبغي أن ينطلق من الواقع الوطني بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، لضمان انسجام التدخلات وتكامل الأدوار ضمن مقاربة وطنية شاملة تقطع مع الحلول الظرفية وتكرس العدالة الاجتماعية والإنصاف، باعتبار أن الحق في التغطية الاجتماعية والصحية من الحقوق الأساسية.
أولوية وطنية ومراجعة شاملة
أشارت إلى أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية يمثل أولوية للدولة، ويجري العمل على مراجعة جذرية وشاملة ومتناغمة لمختلف مكونات المنظومة لضمان العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات.
إصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية
تم التأكيد على أهمية المراجعة الشاملة والهيكلية لأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي على المدى الطويل، بإرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز تراعي خصوصية السياق الوطني ومبادئ التضامن والإنصاف وقدرة المضمونين على المساهمة. كما تم تقديم الإجراءات العاجلة والإصلاحات المقترحة على المدى القريب والمتوسط.
