النفط يتراجع 2 % مع محادثات إيرانية – عُمانية لإعادة فتح مضيق هرمز
تراجعت أسعار النفط نحو 2 في المائة يوم الأربعاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، وسط آمال متجددة بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران استئناف محادثاتها مع جارتها عُمان، بشأن إدارة حركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.78 دولار، أو 2.0 في المائة، إلى 86.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار، أو 1.8 في المائة، إلى 80.87 دولار. وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 3 في المائة يوم الثلاثاء.
وقال ميتسورو مورايشي، المحلل لدى شركة «فوجيتومي سيكيوريتيز»: «تواصل السوق التفاعل مع التطورات المتعلقة بالملاحة عبر مضيق هرمز، وقد أدت الآمال بإحراز تقدم في المحادثات بين إيران وعُمان إلى موجة من البيع».
وأضاف: «مع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات دفعت إلى عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الأسعار، ما حدَّ من مزيد من الخسائر، ومن المرجح أن تظل الأسعار في نطاق ضيق في الوقت الراهن».
وقالت إيران إنها استأنفت محادثاتها مع عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز، في وقت تواجه فيه ضغوطاً اقتصادية متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتُجري إيران وعُمان محادثات متقطعة منذ أسابيع بشأن تنظيم حركة المرور عبر الممر المائي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب في فبراير (شباط).
وقالت الدولتان يوم الثلاثاء إنهما ناقشتا «ممراً ملاحياً مشتركاً ومؤقتاً» عبر المضيق، واتفقتا على تطهيره من الألغام.
وعلى الرغم من استمرار التوترات، بدأت الولايات المتحدة إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، كانت قد أُخليت أو خُفِّض عدد العاملين فيها على خلفية التوترات مع إيران، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر تحدثا إلى «رويترز».
وتشير هذه الخطوة إلى أن واشنطن ترى أن مخاطر تصعيد الصراع مع إيران على المدى القريب قد تراجعت، رغم أن بعض السفارات ستعمل في البداية بطاقة أقل من المعتاد.
وكانت واشنطن قد وسَّعت يوم الاثنين العقوبات الرامية إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، مهددة بمعاقبة الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران، ولكنها قالت إنها لن تفرض العقوبات على الفور.
وفي تطور منفصل، تعرضت ناقلة نفط يوم الثلاثاء لمقذوف مجهول أدى إلى تعطُّلها، على بُعد نحو 9 أميال بحرية، أو 17 كيلومتراً، شمال شرقي منطقة الشيشة العُمانية، الواقعة عند مدخل المضيق، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة.
وفي الولايات المتحدة، أفاد معهد البترول الأميركي بارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس (آب)، وفقاً لمصادر في السوق.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مخزونات الخام بنحو 600 ألف برميل في المتوسط.
وتصدر البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، أو 14:30 بتوقيت غرينيتش، اليوم (الأربعاء).
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
تراجع الذهب يوم الأربعاء، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر، مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم أميركية مهمة لاستجلاء مسار أسعار الفائدة لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
وانخفض الذهب الفوري 0.3 في المائة إلى 4642.74 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينيتش. وكانت الأسعار قد صعدت الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو (أيار)، بعدما حققت مكاسب حادّة الأسبوع الماضي عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية خطة لإعادة شراء السندات.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 4700.70 دولار للأوقية.
وتصدر اليوم عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي لشهر يوليو (تموز)، وهو مقياس التضخم المفضَّل لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». كما تتركز الأنظار على كلمة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، يوم الجمعة، خلال ندوة البنك المركزي في «جاكسون هول».
وقال وائل مكرم، رئيس استراتيجيات الأسواق المالية لدى «إكسنس»: «بالنسبة إلى الذهب، ستكون النتيجة الأكثر دعماً له هي صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع، بالتزامن مع رسالة تميل إلى التيسير أو تتسم بالتوازن من وارش، بما يعزز توقعات انخفاض العوائد الحقيقية، ويقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر عائداً».
وأضاف أن «تجدد تراجع الثقة في استدامة المالية العامة الأميركية قد يكون مهماً أيضاً بالنسبة إلى الذهب، ولا سيما في ضوء خطط الخزانة الأميركية الأخيرة لإعادة شراء السندات وتأثيرها».
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق هذا الشهر تراجعاً غير متوقع في الوظائف غير الزراعية الأميركية، بينما جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي متوافقة مع التوقعات، ما أدى إلى تراجع رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وتسعِّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 61.6 في المائة لإبقاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر المقبل، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إيران إنها استأنفت محادثات مع جارتها عُمان لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الاقتصاد العالمي تعامل مع صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب بين إيران والولايات المتحدة بصورة أفضل من المتوقع، ولكنها أثارت مخاوف بشأن تدهور أوضاع المالية العامة في بعض الدول.
وقال محلل «رويترز» الفني وانغ تاو، إن الذهب الفوري قد يعيد اختبار مستوى مقاومة عند 4681 دولاراً للأوقية، وإن اختراقه قد يفتح المجال أمام الصعود إلى نطاق يتراوح بين 4707 و4743 دولاراً.
وارتفعت الفضة الفورية 0.9 في المائة إلى 69.26 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1865.09 دولار، بينما زاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1343.75 دولار.
حصل بنك «بي إن بي باريبا»، أكبر بنك في فرنسا، على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي في السعودية، في خطوة تعزز حضوره في المملكة وتأتي في وقت تتسع فيه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الرياض وباريس، مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقات والصفقات بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الثلاثاء، بأن الترخيص أُعلن خلال لقاء جمع وزير الاستثمار السعودي فهد السيف برئيس مجلس إدارة «بي إن بي باريبا» جان لوميير في باريس.
وقالت «واس» إن الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون والاستثمار في القطاع المالي، ودعم توسع أعمال المجموعة في المملكة والمنطقة، في ظل ما تشهده السوق السعودية من نمو وتطور في بيئة الأعمال والخدمات المالية.
وشهد الاجتماع استلام المجموعة التسجيل الاستثماري لمقرها الإقليمي في المملكة، في خطوة تعزز حضور «بي إن بي باريبا»، بوصفها إحدى أبرز المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، وتدعم توسع أعمالها انطلاقاً من المملكة وخدمة أسواق المنطقة، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية للشركات والمؤسسات العالمية الكبرى.
ويأتي انضمام «بي إن بي باريبا» إلى برنامج المقرات الإقليمية، الذي أطلقته المملكة عام 2021، في ظل النمو المتواصل للبرنامج، الذي تجاوز مستهدفه البالغ 500 شركة بحلول عام 2030، بانضمام أكثر من 750 شركة حتى الآن، بما يعكس ثقة الشركات العالمية الكبرى بالاقتصاد السعودي، وجاذبية بيئته الاستثمارية، ويعزز مكانة المملكة، مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما يأتي حصول البنك الفرنسي على الترخيص في وقت تتسارع فيه جهود السعودية لاستقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، وتحويل الرياض إلى مركز مالي واستثماري إقليمي ينافس المراكز الرئيسية في المنطقة، وفي مقدمتها دبي وأبوظبي.
ويمتلك «بي إن بي باريبا» حضوراً في عدد من أسواق الشرق الأوسط، تشمل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، ويتيح له المقر الإقليمي في الرياض توسيع نطاق عملياته في أكبر اقتصاد عربي وتعزيز ارتباطه بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد السعودي.
وينضم البنك الفرنسي إلى مجموعة من المؤسسات المالية العالمية التي حصلت على تراخيص للمقرات الإقليمية في السعودية، من بينها «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«دويتشه بنك».
وتعكس هذه الخطوات اهتمام المؤسسات المالية الدولية بالنمو المتسارع في السوق السعودية، سواء في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات أو إدارة الثروات والاستثمارات المرتبطة بالمشروعات الكبرى والتحول الاقتصادي.
ويأتي توسع البنوك العالمية في السعودية في ظل تحول المملكة إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة في مجالات الاستثمار والتمويل والمشروعات العملاقة.
وتوفر السوق السعودية فرصاً متزايدة للمؤسسات المالية العالمية في مجالات تمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات، والاندماجات والاستحواذات، إلى جانب تمويل الشركات والمشروعات المرتبطة بالتحول الاقتصادي.
كما يجذب الاقتصاد السعودي شريحة متنامية من المستثمرين وأصحاب الثروات، ما يزيد الطلب على الخدمات المالية المتخصصة ويعزز جاذبية الرياض كمركز إقليمي لإدارة الأعمال والاستثمارات.
دفعة جديدة للعلاقات السعودية ــ الفرنسية
ويأتي الترخيص في سياق أوسع من تنامي العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفرنسا، ولا سيما مع توسع التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والترفيه والدفاع والاستثمار.
وتمنح هذه التطورات البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية مساحة أكبر للاستفادة من تدفق الاستثمارات والمشروعات الجديدة في المملكة، في وقت تسعى فيه الشركات الفرنسية إلى تعزيز وجودها في قطاعات الاقتصاد السعودي الجديدة.
قالت 3 مصادر تجارية، إن أسعار الشحن لخام الأورال الروسي الرئيسي من الموانئ الغربية إلى الهند، وهي السوق الرئيسية لهذا الخام، ارتفعت بشكل حاد في أغسطس (آب)، وذلك بفعل الطلب القوي على الناقلات وتنامي المخاطر الأمنية المرتبطة بنقل النفط الروسي، وفقاً لـ«رويترز».
ويضغط ارتفاع تكاليف الشحن على إيرادات مصدري النفط الروس الذين يعانون بالفعل من العقوبات الغربية والبيئة الجيوسياسية الصعبة.
وارتفعت الأسعار في أسواق الشحن أيضاً بفعل اضطراب طرق الملاحة العالمية الناجم عن صراع الشرق الأوسط. وتزداد المخاطر على السفن العابرة لمضيق «هرمز»، إحدى أهم نقاط الاختناق في العالم لتجارة النفط.
وقالت المصادر إن أسعار شحن الناقلات التي يمكنها حمل نحو 140 ألف طن من الخام من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إلى الهند ارتفعت إلى قرابة 20 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في سنوات، مقارنة مع نحو 13 مليون دولار الشهر الماضي.
ويعكس الارتفاع الحاد تنامي مخاوف مُلَّاك السفن من المخاطر الأمنية في البحر الأسود، حيث عطَّلت هجمات الطائرات المسيّرة المتصاعدة عمليات الموانئ مراراً، وألحقت أضراراً بالسفن.
وانخفضت شحنات النفط من الموانئ الغربية الروسية إلى نحو 2.3 مليون برميل يومياً في النصف الأول من أغسطس، أي أقل 15 في المائة من خطة التحميل الأولية؛ بسبب الاضطرابات في نوفوروسيسك.
وقال أحد المتعاملين: «السوق شحيحة للغاية بالنسبة لشحنات التحميل من البحر الأسود الروسي. يطلب المُلاك أسعاراً أعلى بكثير للتعويض عن المخاطر، ولا يزال كثيرون مترددين في القيام بهذه الرحلات».
وواجهت عمليات التحميل في نوفوروسيسك توقفات متكرِّرة في الأشهر القليلة الماضية بسبب الهجمات، مما أجبر المصدِّرين والمتعاملين على البحث عن ترتيبات بديلة للشحن.
وقالت مصادر في القطاع إنه رغم بلوغ العائدات المتاحة مستويات غير مسبوقة، فإن كثيراً من ملاك السفن لا يزالون متخوفين من إرسال سفن إلى موانئ البحر الأسود الروسية؛ بسبب المخاوف على سلامة الطواقم والسفن.
وارتفعت أسعار الشحن بشكل حاد أيضاً على مسارات التصدير الروسية الأخرى.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع تكلفة نقل شحنة على الناقلات التي يمكنها حمل نحو 100 ألف طن من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق إلى الهند لنحو 13 مليون دولار في المتوسط، مقارنة مع نحو 8 ملايين دولار في أوائل يوليو (تموز).
وقال متعاملون إن الطلب على الناقلات في موانئ روسيا على بحر البلطيق زاد مع سعي المصدرين لتحويل الشحنات من نوفوروسيسك المعرض للمخاطر إلى البلطيق، مما قلص توافر السفن، ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
ولا تزال الهند من أكبر مشتري الخام الروسي المنقول بحراً، إذ تتلقَّى حصة كبيرة من الصادرات التي تحوَّلت من أوروبا بعدما أعادت العقوبات الغربية وعمليات الحظر تشكيل تدفقات تجارة النفط العالمية عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا.
