وزارة الصناعة تطلق منصّة رقمية لتسريع الخدمات الإدارية

أعلن وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الجمعة، عن إطلاق منصة رقمية جديدة وموحّدة للوزارة تدخل حيز الاستغلال. تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للوزارة، الذي يهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى مختلف خدماتها.

منصة رقمية موحّدة للخدمات الإدارية

تمثل المنصة الجديدة، المتاحة على الرابط www.e-industrie.gov.tn، محطة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية. توفر هذه البوابة فضاء إلكترونياً موحّداً يتيح للمؤسسات والمهنيين والمتعاملين الاقتصاديين النفاذ إلى عدد من الخدمات الإدارية عن بُعد.

وأكد الوزير أن المنصة تُعد البوابة الرقمية الرسمية التي ستجمع تدريجياً مختلف الخدمات الإدارية التي تقدمها الإدارات المركزية للوزارة. بفضل هذه المنصة، يمكن للمؤسسات تنفيذ الإجراءات الإدارية عن بُعد في إطار مسار رقمي متكامل، دون الحاجة إلى التنقل أو إيداع الملفات الورقية.

أول خدمة رقمية: البطاقات الفنية لعمليات التحويل الفعّال

بالتزامن مع إطلاق المنصة، أشار صلاح الزواري إلى أن مصالح الوزارة بدأت بتقديم أول خدمة رقمية، وهي خدمة البطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعّال. يمكن الآن إيداع مطالب الانتفاع بهذه الخدمة ومعالجتها إلكترونياً بشكل كامل، مع اعتماد منظومة الترابط البيني مع الإدارة العامة للديوانة. هذا الربط يتيح تبادل المعطيات وإشعار المصالح المختصة بمآل الملفات والقرارات المتخذة بشأنها بشكل فوري.

وأوضح الوزير أن هذه الخدمة ذات أهمية مباشرة للمؤسسات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالمواد الأولية التي تعتمدها في تصنيع منتجاتها. وتقوم الوزارة حالياً بمعالجة أكثر من 4000 بطاقة فنية سنوياً.

رقمنة تدريجية لجميع الخدمات

بينت الوزارة أن هذه الخدمة ستساهم في رقمنة مختلف الخدمات التي تؤمنها، وفق رزنامة تدريجية. من بين الخدمات المقرر رقمنتها:

• توريد منتجات خاضعة لنظام كراس شروط.
• الانتفاع بصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب.
• تراخيص فتح مؤسسات مرتبة صنف 1 و2.

ستصبح المنصة الوجهة الرقمية الموحدة لكل مؤسسة تتعامل مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

ميزات المنصة للمستخدمين

تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء حسابات إلكترونية، وتقديم مطالبهم، ومتابعة مدى تقدم معالجتها، والاطلاع على القرارات الصادرة بشأنها. كما يمكنهم تلقي الإشعارات الخاصة بمراحل دراسة الملفات المختلفة.

تعتمد المنصة على آليات الهوية الرقمية مثل MobileID و Digigo، وعلى الربط الإلكتروني مع السجل الوطني للمؤسسات (RNE). بالإضافة إلى ذلك، يتم تبادل البيانات مع الإدارات والهياكل العمومية المعنية، مما يساهم في تسريع الإجراءات ورفع نجاعة معالجة المطالب، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وأمن المبادلات الرقمية.