النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية ينمو للشهر التاسع على التوالي
أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية واصل نموه للشهر التاسع على التوالي في أغسطس (آب)، مدعوماً بقوة الطلب على الصادرات.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات، الذي تصدره مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 52.3 نقطة في أغسطس، متراجعاً من 53.1 نقطة في يوليو (تموز)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر التاسع على التوالي، وفق «رويترز».
وواصل المصنعون تسجيل طلبات جديدة قوية، إذ بلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 53.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ54.8 نقطة في يوليو، وفقاً للمسح.
وقال الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، ديفيد أوين: «على الرغم من أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس أظهرت تباطؤ نمو إجمالي الطلبات الجديدة لدى المُصنّعين الكوريين الجنوبيين، فإن الزيادة القوية في طلبات التصدير، وهي الأقوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تمثّل مؤشراً مشجعاً على استمرار استفادة الشركات من دورة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الحالية».
ونما رابع أكبر اقتصاد في آسيا بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني، مدفوعاً بانتعاش صادرات أشباه الموصلات، التي عوّضت تراجع الاستثمار في قطاع الإنشاءات.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
أظهر مسح أن قطاع التصنيع في الهند سجل أبطأ وتيرة نمو له في خمس سنوات خلال أغسطس (آب)، في ظل استمرار ضعف الطلب، ما أدى إلى فقدان وظائف للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الهند -الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»- إلى 52.8 نقطة في أغسطس، مقارنة مع 53.5 نقطة في يوليو (تموز)، ليأتي دون التقدير الأولي البالغ 52.9 نقطة بقليل.
ويشير تسجيل مؤشر مديري المشتريات مستوى أعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
ونما ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 7.1 في المائة، مدفوعاً بطفرة في الاستثمار، ونمو قطاع التصنيع. إلا أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو إلى 6.6 في المائة في الربع الحالي، وفقاً للاستطلاع.
وارتفعت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة لها منذ أغسطس 2021، إذ أشارت الشركات إلى صعوبة ظروف السوق، وضعف الطلب على بعض المنتجات. كما واصلت طلبات التصدير نموها، وإن بوتيرة أبطأ، مع تباطؤ نمو الطلب الدولي مقارنةً بشهر يوليو.
وواصل الإنتاج التوسع، لكنه سجل أبطأ وتيرة نمو له في خمس سنوات. وفي مؤشر آخر على الحذر، انخفض عدد العاملين في المصانع للمرة الأولى منذ 30 شهراً، وإن كان الانخفاض طفيفاً.
وخفت ضغوط التكلفة، إذ تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر. ونتيجة لذلك، حدّت الشركات من زيادات أسعار البيع، ليتباطأ تضخم تكاليف الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 45 شهراً، وينخفض دون متوسطه طويل الأجل.
ورغم التباطؤ العام، تحسنت ثقة قطاع الأعمال بشكل طفيف، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار). ومع ذلك، ظلت المعنويات منخفضة مقارنةً بمستوياتها التاريخية.
تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يراقب فيه المتعاملون أيضاً تطورات التوترات في الشرق الأوسط.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 4428.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس (آب). كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 4477.20 دولار.
وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، تشمل طلبات إعانة البطالة وبيانات الوظائف الشاغرة وتقرير «إيه دي بي» للتوظيف، وصولاً إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يُعدّ من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم قوة سوق العمل وتحديد مسار السياسة النقدية.
وتعرّض الذهب لضغوط إضافية بعد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في «جاكسون هول» الأسبوع الماضي، التي أشار فيها إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية إذا لم يحصل على ثقة كافية باستمرار تراجع التضخم نحو مستهدفه البالغ 2 في المائة.
وقال محلل الأسواق لدى «آي جي»، توني سيكامور، إن الذهب تأثر بتوجه وارش المتشدد، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من زيادة توقعات التضخم. وأضاف أن رفع الفائدة مرة واحدة قد لا يغيّر مسار الذهب بصورة كبيرة، لكنّ زيادتين أو ثلاث زيادات قد يكون لها تأثير أكبر.
وتشير توقعات المتعاملين حالياً إلى احتمال يبلغ 66 في المائة لرفع الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، فيما تصل احتمالات رفعها في ديسمبر إلى 89 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».
وعادة ما تتعرض أسعار الذهب لضغوط عندما ترتفع الفائدة، إذ تزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.
وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت الفضة الفورية 0.2 في المائة إلى 66.42 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 1797.71 دولار، واستقر البلاديوم عند 1355.08 دولار.
ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، مع تجدد المخاوف من اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، بعد استئناف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تزداد فيه المخاطر المحيطة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وصعد خام برنت 1.05 دولار، أو 1.2 في المائة، إلى 91.54 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.27 دولار، أو 1.5 في المائة، إلى 87.03 دولار. وكانت الأسعار قد قفزت في الجلسة السابقة بنحو 2.7 في المائة لـ«برنت»، و2.8 في المائة للخام الأميركي.
وتجددت المخاوف من تعرّض البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج لأضرار، فضلاً عن احتمال زيادة اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز الذي كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن عدد سفن البضائع الظاهرة التي عبرت المضيق، الاثنين، بلغ خمس سفن يومياً، مقابل متوسط 14 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، ولم تكن أي منها ناقلة نفط.
وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أبلغت عن تعرضها لثلاثة مقذوفات في أثناء مغادرتها مضيق هرمز، من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية.
وتتزامن هذه التطورات مع تراجع مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي بنحو 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 286.6 مليون برميل، ما يقلّص أحد هوامش الأمان التي تعتمد عليها سوق النفط العالمية.
ويرى محللو «إيه إن زد» أن تدفقات النفط عبر «هرمز»، رغم استمرارها، لا تزال دون مستويات ما قبل الصراع، فيما بدأت المخزونات العالمية التي دعّمت السوق خلال الفترة الماضية في التراجع.
وحسب استطلاع أجرته «رويترز» في أغسطس (آب)، يتوقع محللون بقاء أسعار النفط فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل خلال 2026، مع استمرار اضطرابات الشحن.
