لجنة الحقوق بالبرلمان تطالب بتمكينها من زيارة المؤسسات السجنية
طالبت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بتمكينها من إجراء الزيارات الميدانية التي أقرتها إلى المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف. وشدّدت على ضرورة تمكينها من المعطيات والوثائق الضرورية لأداء مهمتها الرقابية.
أوضحت اللجنة في بيانها أنها تتابع بقلق بالغ تطورات أوضاع المؤسسات السجنية ومراكز الاحتفاظ، وما يثار بشأن ظروف الإقامة والرعاية الصحية وضمان الحقوق الأساسية للمودعين بها.
وبينت أنها راسلت الجهات المعنية حول زيارة السجون منذ سنة 2023، وأعادت التذكير والمراسلات، وآخرها كانت يوم 05 ماي 2026، برمجة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف. تهدف هذه الزيارات، وفق البلاغ، إلى الوقوف مباشرة على ظروف الإقامة ومعاينة مدى احترام الضمانات القانونية والحقوقية للسجناء والموقفين، وخاصة في مؤسسات سجنية بأوذنة، والمرناقية، والمسعدين بسوسة، وبرج الرومي، إلى جانب مركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني ومركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة.
دعت اللجنة إلى فتح تحقيقات جدية وشفافة في حالات الوفاة داخل المؤسسات السجنية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة. كما طالبت بنشر المعطيات الرسمية المتعلقة بأسبابها وملابساتها، مع ترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
شددت اللجنة على ضرورة ضمان الرعاية الصحية العاجلة والملائمة لجميع المضربين عن الطعام، وخاصة من توجد بشأنهم معطيات جدية عن تدهور حالتهم الصحية. وأكدت على احترام حقوقهم وكرامتهم وفق القانون.
طالبت اللجنة بتحسين ظروف الإقامة داخل السجون ومراكز الاحتفاظ، وخاصة في ما يتعلق بالتهوئة، ومواجهة الحرارة، والماء، والرعاية الصحية، والتغذية، والظروف الصحية العامة.
ودعت اللجنة إلى تسريع تفعيل منظومة العقوبات البديلة ومراجعة أسباب محدودية اللجوء إليها، باعتبارها إحدى الآليات الضرورية للحد من الاكتظاظ وتحقيق أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج. كما شددت على ضرورة ضمان حق المحتجزين في الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم وفي التمتع بكامل ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، دون تضييق خارج ما يسمح به القانون.
