نسبة استغلال المياه الجوفية تجاوزت 133 بالمائة حسب حسين الرحيلي
أكد المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي أن مشكلة الشح المائي في تونس تحولت إلى أزمة دائمة لا تقتصر على فصل الصيف، وفق تصريحه لديوان أف أم على هامش ندوة صحفية نظمتها جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه.
وأوضح الرحيلي أن نصيب الفرد التونسي من الموارد المائية تراجع إلى أقل من 400 متر مكعب سنويا، وهو أقل من نصف المعدل العالمي، محذرا من تنامي الضغوط على الموارد المائية.
وأشار إلى الانتشار الكبير للآبار العشوائية التي باتت تهدد الأمن المائي، حيث يتجاوز عددها 33 ألف بئر عشوائية، مفيدا أن استغلال الموارد المائية الجوفية تجاوز 133 بالمائة.
وبخصوص هدر المياه، ذكر الرحيلي أن نسبة الهدر في مياه الري تبلغ نحو 30 بالمائة، فيما 41 بالمائة من المياه المستغلة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) غير مفوترة.
وشدّد المختص على ضرورة إعادة النظر في السياسة المائية وتعزيز حوكمة الموارد وإعطاء الأولوية للاستثمار في المجال المائي للحد من الاستنزاف وضمان استدامة الموارد.
ولفت إلى أن الاستثمار في تحسين جودة مياه الشرب يمثل أولوية مطلقة لتشجيع التونسيين على استهلاكها والتقليص من استهلاك المياه المعلبة.
الندوة الصحفية التي خصصت لقراءة مؤشرات الوضعية المائية خلال صائفة 2026 سلطت الضوء على خارطة العطش وتواتر انقطاعات مياه الشرب وتداعيات الشح المائي على الأمن الغذائي وصغار المزارعين.
