رئيس لجنة تنظيم الإدارة: مرسوم البلديات قطع مع التدبير الحر

اعتبر رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب سامي الرايس، اليوم الخميس، أن المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية أرسى قطيعة مباشرة مع التدبير الحر الذي جاءت به مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018، وانتقل إلى قرارات مقيدة نوعاً ما، حسب تعبيره.

وقال الرايس إن المرسوم جاء مشابهاً للقانون الأساسي للبلديات الصادر سنة 1975 من حيث عملية الإشراف، باعتبار أن عديد القرارات لا تنفذ إلا بمصادقة الوالي، فيما تضبط أجور الكتاب العامين للبلديات من قبل وزارة الداخلية.

وأضاف رئيس اللجنة أن النواب كانوا ينتظرون إحالة مشروع القانون المتعلق بالبلديات من الوظيفة التنفيذية للنظر فيه، واستدعاء مختلف الأطراف من مجتمع مدني وخبراء وبلديات ووزارة الداخلية لمزيد الإثراء، باعتباره جاهزاً من أول السنة. لكنه وقع في الأخير إصداره بمرسوم.

وشدد سامي الرايس على أن أيدي النواب ممدودة للتشريع، لافتاً إلى أنهم تقدموا بـ36 مقترح إحداث بلدية إلى حدود شهر جوان 2026، وذلك باعتبار أن عديد المناطق فيها دوائر بلدية لا يمكن أن تحل محل المجالس والإدارات البلدية، نظراً لحجم انتظارات وتطلعات المواطنين.