وزيرا الأسرة والشؤون الاجتماعية يفتتحان ندوة وطنية للشيخوخة النشيطة والبرامج العملية
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، اعتماد خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في أفق 2030. جاء ذلك خلال افتتاحها الندوة الوطنية حول الشيخوخة النشيطة، اليوم الخميس، بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن تمثل الإطار المرجعي للسياسة الوطنية التشاركية في مجال الشيخوخة. الخطة التنفيذية تتضمن إجراءات وبرامج وتدابير عملية، مع تحديد أدوار المتدخلين وآليات التنسيق، وإرساء منظومة حوكمة لقياس مدى التقدم في تنفيذها وفق تطور الحاجيات والتحولات الديمغرافية والاجتماعية.
أبرزت الجابري أن تونس تعيش، مثل مجتمعات ودول أخرى، تدرجا نحو تشيخ التركيبة السكانية. لذلك تسعى الوزارة إلى تعزيز الجهود في مجال الشيخوخة النشيطة عبر إحكام الترابط بين الاستراتيجية الوطنية وسياسات الصحة والحماية الاجتماعية والسكن والنقل والتهيئة العمرانية والثقافة والتحول الرقمي، بما يبني بيئة دامجة وصديقة لكبار السن.
بينت الوزيرة أن جهود الوزارة تتجه لتكريس مقاربة تثمّن أدوار كبار السن باعتبارهم فاعلين يمتلكون الخبرات والمهارات والقدرة على الإسهام في التنمية. وتركز على تعزيز مشاركتهم ودعم كل المبادرات التي تساهم في مد جسور التواصل والتضامن بين الأجيال.
من جهته، شدد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر على ضرورة الانتقال من مقاربة الحماية والرعاية إلى منظومات اجتماعية تقوم على الحقوق والتمكين وتثمين الخبرات. أفاد بأن برامج رعاية الفئات الهشة تستند إلى الفصل 53 من الدستور الضامن لمساعدة المسنين فاقدي السند. وأبرز أهمية اعتماد تخطيط استباقي يواكب التحولات الديمغرافية ويستجيب لاحتياجات ذوي الإعاقة ومحدودي الدخل.
