هيئة الانتخابات تراجع شروط الترشح لتشريعيات 2027 والبلدية
مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقد صباح الاثنين 5 أكتوبر 2026 جلسة عمل بإشراف رئيسه فاروق بوعسكر وبحضور أعضاء المجلس وإطارات الإدارة التنفيذية ومراقبي الحسابات. الجلسة خُصّصت للنظر في الإطار القانوني الجديد المنظم للهيئة والاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة، إضافة إلى الحسابات المالية السنوية لسنة 2025.
تناول المجلس الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. وأذن للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية، خاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها.
ما أبرز توصيات المجلس؟
أوصى المجلس بمزيد إحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية. وشدد على تعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية ومآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب آثارها على الانتخابات المقبلة.
كما أوصى بمراجعة القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية وإحكام آليات الرقابة عليها، بما يعزز حياد الإدارة والمرافق العمومية ويحول دون توظيف الإمكانيات والموارد العمومية أو استغلال الصفة النيابية في الحملات. الهدف منع أي إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025، على ضوء تقرير مراقبي الحسابات الذي لم يتضمن أي تحفظات. وأكد المجلس حرص الهيئة على مواصلة تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة وحسن التصرف في المال العام، ومزيد تطوير منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
