مهنيو الصناعات الصيدلانية يدعون لتعزيز مرافقة المؤسسات نحو الرقمنة

دعا مهنيو قطاع الصناعات الصيدلانية في تونس إلى تعزيز التعاون بين الهياكل العمومية والقطاع الخاص، وذلك من أجل مرافقة المؤسسات الصناعية في الانتقال إلى النظام الإلكتروني الموحد للملفات الفنية المشتركة. وأكدوا أن هذه الخطوة تدعم الرقمنة وترفع من تنافسية القطاع وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وجاءت هذه الدعوة خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة بتونس، الأسبوع الماضي، تحت عنوان “الصناعات الصيدلانية التونسية: الانتقال إلى نظام eCTD والرقمنة والتنافسية المستدامة”. وشدد المشاركون في الندوة على أهمية مرافقة المؤسسات بصفة تدريجية في اعتماد الأدوات والمسارات التنظيمية والهياكل اللازمة لتطبيق هذا النظام.

كما أوصى المهنيون، وفق بلاغ صادر عن الغرفة يوم الثلاثاء، بتعزيز التكوين وتطوير الكفاءات في المجالات التنظيمية والرقمية، بما من شأنه أن يمكن المؤسسات الصيدلانية من استيعاب متطلبات الانتقال إلى النظام الجديد وضمان تطبيقه بفاعلية.

ويُعد نظام eCTD صيغة رقمية موحدة، وضعتها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. ويتم استخدام هذا النظام في قطاع الصناعات الصيدلانية لتقديم ملفات طلبات الحصول على تراخيص الترويج للأدوية في السوق، وكذلك لإدارة مختلف مراحل دورة حياتها.

وأوضحت غرفة التجارة والصناعة بتونس أن اعتماد هذا المعيار الدولي من شأنه أن يعزز مصداقية الصناعات الصيدلانية التونسية وإشعاعها وصورتها لدى الشركاء الدوليين، بما يساهم في تسهيل دخولها إلى أسواق خارجية جديدة.

أما بخصوص حجم القطاع، فيضم قطاع الصناعات الصيدلانية في تونس أكثر من 80 وحدة إنتاج، وأكثر من 40 مخبراً صيدلانياً، إلى جانب أكثر من 40 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، وذلك وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. ويوفر القطاع أكثر من 13 ألفا و500 موطن شغل مباشر، فيما تتجاوز استثماراته المتراكمة 1.4 مليار دينار.

كما يتم تصنيع أكثر من 3400 دواء محليا، وهو ما يعني أن ثلاثة أدوية من أصل أربعة أدوية مستهلكة في السوق التونسية تُصنع في تونس. أما صادرات القطاع، فتقدّر بأكثر من 200 مليون دينار، وقد تضاعفت ثلاث مرات خلال خمس سنوات، لتمثل حالياً 18 بالمائة من إجمالي الإنتاج، وذلك وفق المصدر ذاته.

المصدر: وات