فوزي الدعاس: 6 إلى 7 أشهر عمل برلماني فعلي أمام النواب لحسم الأولويات
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، النائب فوزي الدعاس، في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم، أن العمل البرلماني الفعلي المتبقي من العهدة الحالية لا يتجاوز 6 إلى 7 أشهر، داعياً إلى تحديد الأولويات التشريعية والتركيز على المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الدعاس أن العهدة النيابية تنتهي في مارس 2028، لكن مناقشة مشروع قانون المالية ستعلق أشغال اللجان البرلمانية حتى يتفرغ المجلس لها، إلى جانب العطلة البرلمانية التي تمتد شهرين وفق الدستور.
وبخصوص المقترحات، كشف عن تقدم النواب بأكثر من 100 مقترح قانون منذ بداية العهدة، مما يستوجب فتح نقاش لضبط الأولويات وتوجيه الجهود نحو المبادرات التي تمس حياة المواطن اليومية. وأفاد بأن اللجان تعتمد آلية تحديد 4 إلى 6 أولويات كل سنة برلمانية، بهدف المصادقة على قانونين أو ثلاثة على الأقل من الملفات المدرجة.
وفي حصيلة لجنة التشريع العام، كشف الدعاس عن تقدم عدة ملفات. فمشروع تنقيح قانون الملكية الفكرية والأدبية، الذي يهدف لتسهيل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للمصنفات الأدبية، في انتظار تحديد جلسة عامة من مكتب المجلس. أما مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي فبلغ مرحلته الأخيرة باللجنة، وكذلك مقترح تشديد عقوبات “البراكاجات” الذي يتضمن تنقيح ثلاثة فصول من المجلة الجزائية ويوجد في مراحله الأخيرة بعد جلسات استماع. وبخصوص قانون المخدرات، فقد استوفى مرحلة الاستماعات وأُدرج ضمن أولويات اللجنة على أن ينطلق ورشة الصياغة.
وذكّر الدعاس بأن البرلمان صادق سابقاً على قانون المسؤولية الطبية وتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، واللذين تم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
