مبادرة تشريعية جديدة للحضانة المشتركة بعد الطلاق بمجلس نواب الشعب
قدم الكاتب العام للمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط الهادي الشناوي مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تهدف إلى إرساء نظام الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال بعد الطلاق. المبادرة أودعت رسميا يوم 14 أكتوبر الجاري، وفق تصريح الشناوي لبرنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم.
أوضح الشناوي أن إعداد المبادرة تم بالتنسيق مع رئيسة المنظمة ريم بالخذيري وبمساهمة مختصين أكاديميين، استجابة لمطالب عبرت عنها مكونات من المجتمع المدني.
خيار إضافي أم إلغاء للنظام الحالي؟
أكد الشناوي أن مقترح القانون لا يهدف إلى إلغاء نظام الحضانة المنفردة أو فرض الحضانة المشتركة بصورة آلية. بل يهدف إلى إتاحة خيار إضافي أمام قاضي الأسرة، بما يسمح له باختيار النظام الأنسب وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
المقترح يمنح القاضي سلطة تقديرية للاختيار بين الحضانة المنفردة والمشتركة، متى توفرت الشروط الموضوعية اللازمة لتطبيق النظام الثاني.
ما مفهوم الحضانة المشتركة في المقترح؟
أوضح الشناوي أن الحضانة المشتركة تقوم على مبدأ الإقامة المتساوية أو المتوازنة للطفل لدى كلا الوالدين. تهدف المبادرة إلى ضمان استمرارية علاقة الطفل بوالديه والحفاظ على استقراره النفسي والتربوي، والحد من توظيف الأطفال في النزاعات الأسرية.
أشار إلى أن هذا النظام من شأنه المساهمة في تخفيف الأعباء التربوية والنفسية التي تتحملها الأم بمفردها، وتعزيز الروابط العاطفية بين الأب وأبنائه.
ما شروط تطبيق الحضانة المشتركة؟
في ما يتعلق بشروط تطبيق النظام، أفاد الشناوي بأن المبادرة تنص على ضرورة إجراء بحث اجتماعي، وتوفر ظروف إقامة ملائمة لدى كلا الوالدين. كما تشترط مراعاة القرب الجغرافي من المؤسسة التعليمية للطفل بما يضمن استمراره في الدراسة دون اضطراب.
ماذا عن الجوانب المالية والنفقة؟
بخصوص الجوانب المالية، شدد الشناوي على أن المقترح لا يمس بنفقة الأم ولا بمنحة السكن المحكوم بها قضائيا. نفقات الأطفال تراعى عند تحديدها طبيعة تقاسم الإقامة والرعاية اليومية بين الوالدين، بما يعزز تحمّلهما المسؤولية المشتركة في الإنفاق على أبنائهما والعناية بهم.
اختتم الشناوي تصريحه بالتأكيد على أهمية نشر الوعي بمفهوم الحضانة المشتركة وتطوير الممارسات الاجتماعية والتشريعية بما يخدم مصلحة الطفل ويحافظ على التوازن الأسري.
