مستقبل الصوناد على طاولة البرلمان وتوجه نحو فصلها عن وزارة الفلاحة
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب ماهر الكتاري، عن توجه برلماني نحو فصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» عن وزارة الفلاحة. وأوضح الكتاري، في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة” على إذاعة ديوان أف أم، أن الخيارات المطروحة تتمثل في إلحاقها بوزارة الصناعة والطاقة أو إدراجها ضمن قطب مستقل، معللا ذلك بطبيعة نشاطها الاقتصادي.
إحالة 9 اتفاقيات قروض للصوناد والستاغ على اللجنة
وبخصوص القروض، كشف الكتاري أن 9 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض مخصصة لتمويل مشاريع استثمارية وتنموية لفائدة شركتي «الصوناد» و«الستاغ» أحيلت على لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر فيها. وأكد رئيس اللجنة أن هذه القروض لا تتعلق بتمويل نفقات الميزانية أو الأجور أو تسديد قروض سابقة، بل هي موجهة بكاملها لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات.
تفاصيل مشاريع الصوناد والستاغ
وفي ما يخص مشاريع الصوناد، أوضح النائب أنها تشمل تدعيم وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بتونس الكبرى، وتحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكات المياه. كما تتضمن إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وتدعيم منشآت نقل المياه المعالجة، إلى جانب استكمال مشروعي سدي السعيدة والقلعة الكبرى.
أما بالنسبة إلى «الستاغ»، فتشمل اتفاقيات القروض تمويل شراءات الغاز الطبيعي، وإنجاز خط كهربائي يربط بين قرمبالية وكندار. هذا الخط سينقل الكهرباء المنتجة من المحطات الفوتوضوئية، بهدف تصديرها نحو إيطاليا عبر الكابل البحري وفق ما ورد في تصريحه.
موعد الجلسة العامة وأجل المصادقة على القروض
وأعلن رئيس لجنة المالية والميزانية عن عقد جلسة عامة يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، بحضور رئيسة الحكومة، لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 وتقديم البيان الحكومي.
وبخصوص القروض التسع، أضاف الكتاري أنها ستعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليها، إما قبل انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية أو مباشرة إثر الانتهاء منها، وفي أجل أقصاه 10 ديسمبر المقبل.
