وزير الاقتصاد: إحالة مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار والمياه للبرلمان قريبا
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت يوم الخميس، إن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد. وأفاد بأنه سيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة.
أوضح الوزير أن الإشكال لا يرتبط فقط بالنصوص القانونية، بل يشمل الأوامر والإجراءات التطبيقية التي تحتاج إلى مراجعة وتبسيط وتطوير.
أعلن عبد الحفيظ عن العمل على تطوير المنصة الرقمية الوطنية للاستثمار، على أن توضع حيز الاستغلال في فيفري 2027. المنصة تهدف إلى تسهيل نفاذ المستثمرين إلى المعلومات والفرص الاستثمارية، وتثمين المزايا التفاضلية للجهات.
أشار الوزير إلى مواصلة استحثاث نسق إنجاز المشاريع التي أُبرمت بشأنها اتفاقيات استثمارية، وتسوية الإشكاليات العقارية والفنية والإدارية والمالية. كما سيتم تحيين الاتفاقيات والرزنامات التنفيذية عند الاقتضاء، ومراجعة الاتفاقيات الدولية للاستثمار، والشروع في التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات.
