وزير الدفاع يدعو لإرساء قاعدة صناعية وطنية تلبي حاجيات المؤسسة العسكرية

أكد وزير الدفاع الوطني خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، على ضرورة إرساء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية حاجيات المؤسسة العسكرية.

واعتبر الوزير، في كلمته المخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن التصنيع العسكري يمثل ركيزة للأمن القومي والسيادة التكنولوجية.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التصنيع المحلي والتعاون بين المؤسسة العسكرية والجامعات ومراكز البحث العلمي، وفق ما ورد في كلمته.

وأبرز الوزير التوجه نحو مأسسة هذا القطاع، وتنويع الشراكات والانفتاح على القطاع الخاص، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات أفضت إلى تصنيع سبع وحدات عائمة لفائدة الوحدات البحرية.

وقال الوزير إن هذه الخطوة تساهم في الحد من الأعباء المالية وخلق مواطن شغل وفتح آفاق للتصدير.

وشدد الوزير على أن ميزانية الدفاع الوطني تمثل استثمارا في أمن تونس وسيادتها واستقرارها، في ظل تحولات الحروب المعاصرة وما تفرضه من تهديدات تقليدية وغير تقليدية، من بينها الطائرات دون طيار والهجمات السيبرنية واضطراب سلاسل الإمداد.

وأكد في هذا السياق ضرورة مواصلة متابعة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز أمن الحدود واعتماد مقاربة استباقية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والدول الشقيقة والصديقة.