السالمي: مشروع ميزانية 2027 لا يستجيب لتحديات الاقتصاد
انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي التوجهات والإجراءات المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنها لا توفر رؤية واضحة ولا استعداداً عملياً لمواجهة تحديات المؤسسات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية، حسب تصريحه لديوان أف أم.
وأكد السالمي، لدى إشرافه اليوم الجمعة على الندوة التكوينية لنقابات البنوك والتأمين والمالية بمدينة الحمامات، أن الغلاء المعيشي والارتفاع المتواصل والجنوني للأسعار في مختلف المواد الاستهلاكية يمثلان أبرز الملفات التي تشغل المواطن التونسي.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار السالمي إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها المواطنون والمؤسسات الاقتصادية خلال صائفة 2026 جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وما خلفته من انعكاسات على الحياة اليومية وعلى نسق النشاط والإنتاج.
وشدد السالمي على أهمية اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار المشاغل الاجتماعية للمواطنين والصعوبات الاقتصادية للمؤسسات، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية ودعم الإنتاج والمحافظة على ديمومة النشاط الاقتصادي.
يذكر أن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني أعلن تنظيم مسيرة مدنية سلمية بالعاصمة يوم 17 ديسمبر 2026، احتجاجاً على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعاً عن الحريات العامة والفردية والحق في الثروة والشغل.
