عبد الحليم بوسمة يطالب بخطة ثلاثية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية وتقييم قانون منع المناولة
دعا النائب بمجلس نواب الشعب عبد الحليم بوسمة، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، إلى وضع خطة إنقاذ واضحة تمتد على ثلاث سنوات لإعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية. جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
استهل بوسمة مداخلته بتشخيص الوضع الاجتماعي، محذراً من تفاقم مؤشرات البطالة والفقر. وأشار إلى أن نسبة البطالة العامة بلغت 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، وارتفعت إلى 35.4% لدى الشباب و26.6% لدى أصحاب الشهائد العليا، في حين تجاوزت نسبة الفقر 20%، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هل زيادة ميزانية الشؤون الاجتماعية كافية؟
في تعليقه على الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، والتي سجلت زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بسنة 2026، تساءل النائب عما إذا كانت هذه الزيادة كافية لمقاومة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية وإدماج الفئات الضعيفة في سوق الشغل.
أزمة الصناديق الاجتماعية وديون تجاوزت 8 آلاف مليون دينار
تطرق بوسمة إلى العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الصناديق الاجتماعية منذ سنوات، موضحاً أن ديونها تجاوزت 8 آلاف مليون دينار، فضلاً عن مبالغ كبيرة لم يتم استخلاصها من المؤسسات والخواص. وأكد أن هذا الوضع أثر مباشرة على الكنام والصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية، مما يهدد حق المواطن في العلاج والدواء، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. وشدد على أنه “لا يعقل أن يُحرم مواطن من الدواء لأن ملفه ناقص أو لأنه لا يملك المال، فالعلاج حق وحياة الإنسان أغلى من كل الإجراءات الإدارية”.
وتساءل النائب عن مآل المخطط الذي كلف رئيس الجمهورية وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداده لإنقاذ الصناديق وتنويع مواردها. واقترح اعتماد خطة على ثلاث سنوات تبدأ بتسوية الديون المتراكمة، وتحسين استخلاص المستحقات، وتنويع مصادر التمويل لضمان حقوق المضمونين الاجتماعيين.
مطالب بتقييم قانون منع المناولة ومواكبة الاقتصاد الرقمي
طالب عبد الحليم بوسمة بتقديم أرقام واضحة لتقييم نتائج قانون منع المناولة ومعرفة مدى نجاحه في القضاء على التشغيل الهش. وتساءل عن عدد العمال الذين تم إدماجهم فعلياً، مقابل مواطن الشغل التي فُقدت، والمؤسسات التي واجهت صعوبات أو اضطرت للغلق، والمشاكل التي برزت عند التطبيق حتى داخل بعض المؤسسات العمومية. وأوضح أن المطالبة بتقييم موضوعي تهدف إلى ضمان حقوق العامل والحفاظ على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل.
كما دعا بوسمة إلى مراجعة بعض أحكام مجلة الشغل وتطوير قوانين الحماية الاجتماعية لمواكبة التحولات السريعة في سوق الشغل، خاصة مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعمل عن بُعد والمنصات الرقمية. واقترح وضع إطار قانوني واضح يضمن للعاملين في الاقتصاد الرقمي التغطية الصحية والتقاعد والتأمين ضد حوادث الشغل.
واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بمعالجة الأزمات الاجتماعية كلما ظهرت، بل بناء منظومة حماية اجتماعية قوية ومستدامة تصون كرامة المواطن وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة.
