وزير التعليم العالي يستعرض مؤشرات البحث العلمي وأكثر من 11 ألف منشور

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، عن تسجيل 11,600 منشور علمي محكّم خلال سنة 2025، موزعة على 543 هيكل بحث و40 مركز بحث علمي. وأضاف أن 16 مركزاً منها تحت الإشراف المباشر للوزارة، إلى جانب 45 مدرسة دكتوراه، تم تعزيزها الأسبوع الفارط بالموافقة على إحداث 3 مدارس جديدة بكل من جندوبة وقفصة وصفاقس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة أمس الاثنين 16 نوفمبر 2026، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

ارتفاع اعتمادات البحث العلمي إلى 234.35 مليون دينار

أوضح بلعيد، في سياق استعراضه لمؤشرات التمويل، أن الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 183 مليون دينار سنة 2023 إلى 234.35 مليون دينار سنة 2026. وأشار إلى أن الاستثمار في ميدان البحث يستقطب نحو 60% من الميزانية المخصصة للبرنامج.

كما أعلن عن رصد 45 مليون دينار لتطوير تمويل هياكل البحث خلال سنة 2027، وهو مبلغ تضاعف خلال السنوات الأربع الأخيرة. وعلى المستوى العام، بلغت تقديرات ميزانية الوزارة لسنة 2027 حوالي 2484.044 مليون دينار، مقابل 2379.180 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة قدرها 104.86 مليون دينار.

خمس أولويات كبرى للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي

حدد منذر بلعيد، لتحقيق النجاعة المطلوبة وتجاوز التشتت البحثي، خمس أولويات كبرى للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة:

  • المقاربة التشاركية: صياغة استراتيجية وطنية للبحث العلمي تضم مختلف الوزارات والنسيج الاقتصادي.
  • مراجعة الخارطة البحثية: إحداث مخابر جديدة في مجالات ذات أولوية كالمياه، وتثمين النفايات، والتغيرات المناخية، والطاقات المتجددة، مع دعم انفتاح الجامعات الفتية على محيطها الجهوي.
  • حوكمة دراسات الدكتوراه: توحيد معايير التسجيل واستقطاب الطلبة المتميزين وإرساء آليات تحفيزية لضمان جودة التأطير.
  • مجمعات البحث متعددة الاختصاصات: تفعيل 7 مجمعات بحثية كبرى تركز على الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والتحول الرقمي (الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات)، وصحة المواطن والأمراض المزمنة والمستجدة.
  • ربط التمويل بالأداء: تحسين طرق التصرف في الموارد وربط تمويل هياكل البحث بالنتائج المحققة.

وأكد الوزير أن قطاعه يحتل مكانة محورية ضمن الخيارات الاستراتيجية للدولة باعتباره ركيزة لبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز السيادة الوطنية. وقال بلعيد في كلمته أمام النواب: “إن التوجهات الحالية للدولة تجعل من منظومة التعليم العالي والبحث العلمي شريكاً أساسياً في تنفيذ الخيارات الاقتصادية، والانتقال بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود أمام الأزمات إلى مرحلة دفع الاستثمار وتحفيز الابتكار”.

20 مليون دينار للمشاريع ذات الأثر التنموي المباشر

أكد الوزير على توجيه مخرجات البحث لحل الإشكاليات التنموية الحقيقية التي تهم المواطن، كاشفاً عن رصد 20 مليون دينار ضمن ميزانية 2027 لتمويل المشاريع البحثية في قطاعات الفلاحة والصحة والانتقال الطاقي. ويتزامن ذلك مع إطلاق برامج لدعم البحث التطبيقي وتقريب الجامعات ومراكز البحث من محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى