نواب يطالبون بتجديد أسطول وزارة النقل في ميزانية 2027

شهدت جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، مناقشة مهمة وزارة النقل لسنة 2027 بحضور وزير النقل رشيد العامري.

وتصدرت مداخلات النواب مطالب بتطوير منظومة النقل العمومي وتجديد الأسطول وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع الكبرى وتعزيز الربط بين الجهات.

وتساءل النواب عن مدى كفاية الميزانية المرصودة للوزارة والمقدرة بنحو 1321 مليون دينار، في ظل تخصيص قرابة 92 بالمائة منها للنقل البري مقابل اعتمادات محدودة للنقل الجوي والبحري والموانئ.

مطالب بخصوص النقل البري والجهوي

ونبه النواب إلى تقادم أسطول الحافلات ونقص وسائل النقل واكتظاظها وعدم انتظام السفرات، مطالبين باقتناء حافلات جديدة وتوفير قطع الغيار وتعزيز الموارد البشرية وتحسين خدمات المترو والحافلات في تونس الكبرى.

كما دعوا إلى تطوير النقل الجهوي والمدرسي والجامعي، وإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة وتحسين الربط بين المعتمديات والمناطق الداخلية والريفية لفك العزلة وتيسير تنقل المواطنين والتلاميذ والطلبة.

وأثار النواب ملف نقل العاملات الفلاحيات، مطالبين بمراجعة الإطار القانوني وتبسيط إجراءات نقل العملة الفلاحيين بما يضمن شروط السلامة، ومراجعة توزيع رخص سيارات الأجرة والنقل الريفي وفق الحاجيات الفعلية.

النقل الحديدي والبحري والجوي

وفي النقل الحديدي، طالب النواب بإعادة تأهيل البنية التحتية وتجديد العربات وتحسين ظروف السفر وتقليص مدة الرحلات، إلى جانب إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة وتطوير نقل الفسفاط والبضائع ومعالجة الصعوبات المالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية.

وشددوا على تحسين النقل البحري بين صفاقس وقرقنة وتطوير الموانئ التجارية، مستفسرين عن مشاريع ميناء الصخيرة وميناء المياه العميقة بالنفيضة وآفاق استغلالهما اقتصاديا ولوجستيا.

أما في النقل الجوي فتناولت المداخلات وضعية الخطوط التونسية والشركة التونسية للتموين وضرورة تحسين خدماتهما، وتسريع توسعة مطار تونس قرطاج، وتطوير المطارات الجهوية واستغلال مطاري صفاقس ومطماطة وتعزيز الرحلات الداخلية والخارجية.

الحوكمة وتسريع المشاريع

وفي محور الحوكمة، دعا النواب إلى دعم شركات النقل الجهوية وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الشركات الأهلية الناشطة في النقل، وإحداث دوائر تفقد جهوية لتعزيز الرقابة الميدانية وتحسين جودة الخدمات.

وطالبوا بتحديد آجال واضحة لإنجاز المشاريع الكبرى في مختلف أنماط النقل، مؤكدين ضرورة أن تنعكس الاعتمادات المرصودة للوزارة على تحسين الخدمات والاستجابة لحاجيات المواطنين في مختلف الجهات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى