rewrite this news article blog content in a seo friendly way
شرع أكثر من 20 نائبا ينتمون إلى مختلف الكتل البرلمان بمجلس نواب الشعب في إعداد مبادرة تشريعية تهدف من وجهة نظرهم إلى ”تنظيم محتوى” مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا لما أسموه بالفوضى السائدة وهو ما دفع بوزيرة العدل إلى إسداء تعليماته إلى النيابة العمومية بمباشرة الأبحاث اللازمة وإحالة المخالفين ممن يقومون بنشر محتويات ماسة بالأخلاق العامة على أنظار القضاء.
المبادرة سيسبقها نقاش مستفيض بين مختلف ممثلي الجهات المعنية وأهمها من وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال علاوة عن الهيئات والمجتمع المدني من أجل النظر في إمكانية احداث هيكل رقابي يعهد متابعة يراقب كل السلوكيات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه المبادرة تتضمن تسليط غرامات على المخالفين وفي حال العود يمكن تسليط العقوبات السجنية وفق مقترح النواب.
in arabic