أملاك الأجانب في تونس: 7 آلاف عقار أُحيلت ملكيتها إلى الدولة
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ العدد الجملي لأملاك الأجانب ذات الصبغة العمرانية في تونس، المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956، يبلغ حوالي 12305 عقارات، مؤكدةً مواصلة إجراءات نقل ملكية بقية العقارات الفلاحية الأجنبية لفائدة الدولة.
وأوضحت الوزارة، في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بسمة الهمامي، أنه تمت إحالة ملكية حوالي 7645 عقارا راجعا للفرنسيين لفائدة الدولة، في حين بقي نحو 4660 عقارا على ملك أجانب.
وبيّنت أنّ التصرف في العقارات ذات الصبغة العمرانية يتوزع بين وكلاء عقاريين والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، إلى جانب تصرف بعض المالكين الأجانب المقيمين في تونس في عقاراتهم. وأضافت أن المشرع اشترط على المالك الأجنبي غير المقيم تكليف وكيل عقاري مرخص له من وزارتي التجارة وأملاك الدولة، وفي حال المخالفة يحق للوزارة التصرف في العقار مباشرة أو عبر هيكل عمومي أو وكيل تختاره.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جميع العمليات العقارية المتعلقة بهذه الأملاك تخضع لترخيص مسبق من الوالي ووزير أملاك الدولة، باستثناء الفرنسيين والإيطاليين الذين أُعفوا من هذا الإجراء عند بيع عقاراتهم لتونسيين، بموجب قوانين تسوية صدرت سنتي 1998 بالنسبة للفرنسيين و2000 للإيطاليين.
وأفادت الوزارة بأن الشركة الوطنية العقارية تتولى تسويغ العقارات الشاغرة بالمزاد العلني، مشيرةً إلى أنها تتابع وضعية البنايات المتداعية للسقوط وفق قانون جوان 2024 الذي يضبط إجراءات إخلائها أو ترميمها أو انتزاعها. وأكدت مواصلة حصر وتحيين قائمات أملاك الأجانب بالتنسيق مع الديوان الوطني للملكية العقارية والهياكل المعنية لضبط وضعيتها القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
