المحكمة تؤكد أحكامها: رفض الإفراج عن رياض بن فضل وأكثر من 25 متهماً في قضية الأملاك المصادرة

خلفية القضية
كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أمرت أواخر سنة 2024، أعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ برياض بن فضل. تم ذلك بموجب قانون غسيل وتبييض الأموال على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي في عمليات اقتناء أملاك مصادرة. وقد امتدت التحريات لتشمل أكثر من 25 متهماً.



