الورغي: الأولوية الاقتصادية للبرلمان لدفع عجلة التشريع والتنمية
قال عضو مجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي، خلال حضوره الاثنين في برنامج “هنا تونس”، إن الأولوية التشريعية للبرلمان في الفترة القادمة ستكون اقتصادية، بهدف تمويل ميزانية الدولة وإصلاح البنية التحتية، إلى جانب الصحة والتعليم والنقل والمؤسسات العمومية، خاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأفاد الورغي أن لجنتي المالية والاستثمار تقدّمتا أشواطًا كبيرة في مجلتي الصرف والاستثمار، مبينًا أن هاتين المجلتين قادرتان على تقديم إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وشدّد من جهة أخرى على أنه من مصلحة الحكومة عقد جلسة حوار مع مجلس النواب، لتقديم إجابات للشعب التونسي على ضوء التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، خاصة بعد الصائفة الصعبة التي عاشتها البلاد، وذلك حتى لا يتحول النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى نقاش آخر.
وأكد النائب ضرورة مراجعة بعض الخيارات السياسية، قائلًا إن بعض المؤسسات العمومية أصبحت عبئًا على ميزانية الدولة.
وقال محمد أمين الورغي إن البرلمان لم يتوصل بعد بوثيقة تنفيذ ميزانية 2026 إلى حدود شهر جوان الفارط، مبينًا أن دور المؤسسة البرلمانية هو التشريع، ومهمة الحكومة إصدار الأوامر الترتيبية.
