رئاسة الحكومة: تبسيط 2250 إجراء إداري ورقمنة 80% منها بحلول 2027
كشفت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية التابعة لرئاسة الحكومة عن برنامج لتبسيط الإجراءات الإدارية في تونس. البرنامج يستهدف تبسيط نحو 2250 إجراء إداريا، ويمتد على الفترة من 2025 إلى 2027. الإدارة أوضحت في رد على سؤال كتابي للنائبة مريم الشريف، نشره مجلس نواب الشعب الإثنين، أن نسبة التقدم في تنفيذ البرنامج بلغت حوالي 70 بالمائة.
التوجه الحكومي يقضي برقمنة 80 بالمائة من الإجراءات المشمولة في البرنامج. هذه الرقمنة ستشمل الإجراءات كليا أو جزئيا. الهدف هو تبسيط الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها.
في ما يخص دور الخدمات الرقمية، أشارت الإدارة إلى أن سنة 2026 شهدت تركيز 34 دار خدمات رقمية في 21 ولاية. هذه الدور تهدف إلى تعويض الضعف في التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية، ويُنتظر أن تستجيب لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن.
المرحلة الممتدة من 2027 إلى 2030 تتضمن تركيز 68 دار خدمات رقمية جديدة بمعدل 17 دارا في السنة. من بين هذه الـ 17 دارا سنويا، 12 تندرج ضمن دور خدمات رقمية جديدة، في حين سيتم تحويل 5 دور خدمات متعددة الشبابيك إلى دور رقمية.
المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية تم تطويرها لتكون نقطة نفاذ موحدة للمواطنين والمتعاملين مع الإدارة. تتيح هذه المنصة الاطلاع على كل الإجراءات والوثائق المطلوبة، وتحميل الاستمارات، والتوجيه نحو المنصات الرقمية أو أقرب إدارة. تعتمد المنصة على تقنية “الجغرفة الرقمية”، إلى جانب تخصيص فضاءات رقمية للوزارات لتحيين الإجراءات والمصادقة عليها ونشرها.
تواصل الحكومة تنفيذ مقاربة “أحداث الحياة” التي تقوم على إعادة هندسة الخدمات الإدارية حسب حاجيات المواطن أو المؤسسة في مختلف المحطات الحياتية، بدل التعامل معها وفق التقسيم التقليدي بين الهياكل الإدارية. المشروع مكن من تبسيط 10 مسارات تخص المواطن والمؤسسة، وإعادة هندسة 3 مسارات إضافية في المجال الاجتماعي.
من بين المسارات التي سجلت تقدما في التبسيط والرقمنة: التسجيل المدرسي، التغطية الاجتماعية، المساعدات الاجتماعية، النفاذ إلى العلاج، وقيادة السيارة.
الإدارة أعلنت أنه من المنتظر خلال سنة 2027 تعميم هذه المقاربة تدريجيا لتشمل 4 أحداث حياة جديدة موجهة للمواطن والمؤسسة، بهدف تقليص الإجراءات والتنقلات المطلوبة للحصول على الخدمات العمومية.
هذه المعلومات وردت في رد الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية على سؤال النائبة مريم الشريف. النائبة كانت قد تساءلت عن رؤية الحكومة لإرساء إصلاحات عميقة لتحديث الدولة وتحسين الخدمات. (وات)
