“رئيس الجمهورية يوجه بإجراءات سريعة لحماية الملكية العامة والخاصة!”
اجتماع رئيس الجمهورية لتعزيز حماية أملاك الدولة في تونس
ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2024، جلسة عمل في قصر قرطاج. حضر الاجتماع كمال المدوري، رئيس الحكومة، وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وطارق الشاوش، المدير العام لديوان الأراضي الدولية.
في ختام هذا الاجتماع، أصدر رئيس الجمهورية تعليمات واضحة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الملك العام والخاص للدولة. وأكد على أهمية تحميل المسؤولية كاملة لكل من يثبت تقصيره أو تورطه في التفريط في أملاك الشعب التونسي. وتأتي هذه التعليمات عقب الزيارة التي قام بها رئيس الدولة يوم أمس إلى هنشير النفيضة، وفقًا للبلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.
تسعى تونس من خلال هذه التدابير إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الحفاظ على ممتلكات الدولة والشعب، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ورفاهية للجميع.
