رئيس الدولة: اختلاف الآراء حول قانون المالية طبيعي ولا خلاف على الوطن
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس 13 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء خُصّص لتناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
وتطرّق رئيس الجمهورية خلال الاجتماع إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبرزا ما يتضمنه النص من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. واعتبر أن اختلاف الآراء حول هذا المشروع يعد أمرا طبيعيا، مشددا على أنه لا مجال للاختلاف حول الوطن أو إغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة.
وأكد رئيس الدولة، في مستهل الاجتماع، أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وأوضح أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي يقوم على العدل والإنصاف. كما أشار إلى أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية، داعيا كل مسؤول إلى العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها، مع استحضار تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وآماله في كل آن وحين.
وشدّد قيس سعيّد على أن الشعب ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لتطلعاته، وأن هذه الانتظارات لن تخيب، مؤكدا استمرار الدولة وتجسيد إرادة الشعب على أرض الواقع. واعتبر أن من يتوهم القدرة على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها مخطئ في العنوان، سواء كان من الأعداء أو ممن والاهم في السر والعلن في الداخل والخارج على السواء.
