شوشان يدعو لتفعيل الرقابة البرلمانية قبل مناقشة ميزانية 2027 وقانون مالية تكميلي
تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لاستئناف نشاطها الرقابي والتشريعي بالتزامن مع اقتراب نهاية العطلة البرلمانية، وسط تساؤلات حول مدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، وإمكانية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي.
في هذا السياق، شدّد عضو لجنة المالية والميزانية، النائب عصام شوشان، في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة”، على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجلس قبل الانطلاق في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وأوضح شوشان أن احترام مقتضيات القانون الأساسي للميزانية يفرض على الوظيفتين التشريعية والتنفيذية الالتزام بالآجال والإجراءات المنصوص عليها قانوناً، مشيراً إلى أن الحكومة لم تستكمل بعد متطلبات الفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية.
وينص الفصلان، وفق شوشان، على تقديم الوظيفة التنفيذية للتوجهات الكبرى والفرضيات المعتمدة لميزانية السنة المقبلة قبل نهاية شهر جويلية، إلى جانب تقديم تقرير مفصل حول نتائج تنفيذ ميزانية السداسي الأول من السنة المالية الجارية.
وأضاف أن من غير المقبول، وفق تقديره، الشروع في مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 قبل قيام مجلس نواب الشعب بدوره الرقابي والتثبت من مدى تنفيذ ميزانية سنة 2026، وخاصة خلال الأشهر الستة الأولى منها.
وأشار النائب إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2026 أُعدّت على أساس مجموعة من الفرضيات، من بينها سعر برميل النفط ومعدل سعر الصرف ونسبة النمو المستهدفة.
وبيّن أن أي تغيّر جوهري في هذه الفرضيات، ولا سيما الارتفاع المسجل في أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات الاستثنائية التي تشهدها الأسواق العالمية، قد يفرض مراجعة النفقات والاعتمادات، وهو ما يجعل إمكانية إعداد قانون مالية تكميلي مطروحة.
