لجنة الصحة تواصل النظر في مقترح قانون النظام الأساسي العام لقطاع الصحة

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، جلسة خصصت للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وأكد الحاضرون أهمية هذا المقترح باعتباره إطارا تشريعيا شاملا يهدف إلى معالجة النقائص في المنظومة الصحية العمومية ووضع حدّ لتشتت الأنظمة الأساسية وتعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة.

وشدد أغلب المتدخلين على أن تصنيف مهنة ما على أنها شاقة يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط. وتتعلق هذه الضوابط أساسا بالأعمال التي من شأنها أن تسبب للقائمين بها إجهادا بدنيا أو نفسيا استثنائيا، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور قدراتهم البدنية أو الذهنية بصفة مبكرة، أو يشكل خطرا على الصحة والسلامة، بما يجعلهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وأشار الحاضرون في هذا الصدد إلى أن قائمة العملة والأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة يضبطها حاليا الأمر عدد 1177 لسنة 1985 والأمر عدد 1178 لسنة 1985، كما وقع إتمامه بمقتضى الأمر عدد 1262 لسنة 2003.

ما الذي دار حول الفصل 14؟

اعترض بعض المتدخلين على مضمون الفقرة الأخيرة من الفصل 14، التي تنص على حرمان العون من المنح والامتيازات التي أقرها الفصل المذكور خلال تمتعه بعطلة مرض طويل الأمد. في المقابل، ساند آخرون الإبقاء على تلك الفقرة، بالنظر إلى تزايد حالات اللجوء التعسفي لهذا النوع من العطل، بما أضر بالمرفق العمومي للصحة.

ما الذي تم الاتفاق عليه في الجلسة؟

كما تم تجويد صياغة بعض الفصول ومراجعة تبويبها بما يحسّن مقروئيتها ويضمن انسجامها مع مختلف النصوص الجاري بها العمل، ومنها بالخصوص القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية. واتفق الحاضرون على حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل الخامس الذي يلزم كل منتسب لقطاع الصحة بإعلام الإدارة بكل ممارسة لنشاط خاص بمقابل من قبل قرينه، وحذف الفصل العاشر المتعلق بمحتويات الملفات الورقية للأعوان، والذي لا تنسجم أحكامه مع مقتضيات الرقمنة والتصرف الحديث في الموارد البشرية، إضافة إلى حذف الفقرة الثانية من الفصل السابع.

متى تواصل اللجنة النظر في المقترح؟

وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون خلال الأسبوع المقبل.