مجلس الجهات والأقاليم يدعو لجانه لاستئناف النشاط استعدادا للنظر في قانون المالية

صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس 1 أكتوبر 2026، على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية. المكتب دعا كافة لجانه إلى استئناف نشاطها استعداداً للنظر في مشروع قانون المالية.

المكتب اجتمع بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، وقرّر إحالة مقترح يتعلّق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البرّي إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيه، وفق بلاغ للمجلس.

المصدر نفسه أشار إلى إحالة الأسئلة الكتابية المقدّمة من النواب إلى الوزارات المعنية. المجلس تداول أيضاً حول عدد من المحاور المندرجة ضمن برنامج التكوين المخصص للدورة النيابية 2026-2027.

عماد الدربالي أكد في مستهل الاجتماع أن دقة الرهانات المطروحة أمام مؤسسات الدولة تقتضي جعل المصلحة الوطنية بوصلة للعمل، ورفع مشاغل المواطن والدفاع عن حقوقه أساساً لكل جهد يبذل. وأضاف أن المجلس سيواصل أداء دوره التمثيلي والرقابي للإسهام في بناء دولة عادلة، داعياً أعضاء المكتب والنواب إلى التكاتف لحماية وحدة الدولة ومصالحها العليا والتصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرارها أو عرقلة مسارها نحو التحرر الاقتصادي والاجتماعي.