مقترح برلماني لتعليق الديون العمومية وإنشاء صندوق وطني شعبي

اقترح عدد من النواب بمجلس نواب الشعب إضافة فصل جديد ضمن قانون مالية 2026 ينص على تعليق خلاص الدين العمومي وإحداث الصندوق الوطني الشعبي، حسب ما نشره النائب بالبرلمان أحمد سعيداني على موقع فيسبوك.
الفصل الأول: تعليق خلاص الديون
ينص الفصل الأول من المقترح على تعليق خلاص الديون لمدة 5 سنوات، وذلك بالنسبة إلى الديون العمومية الخارجية والداخلية بما في ذلك الديون قصيرة الأجل.
الفصل الثاني: إحداث الصندوق الوطني الشعبي
ينص الفصل الثاني على إحداث الصندوق الوطني الشعبي، الذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لإشراف رئاسة الجمهورية.
الفصل الثالث: موارد الصندوق الوطني الشعبي
تتأتى موارد الصندوق من المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة لخلاص خدمة الدين، والتبرعات، والهبات، والإسهامات الواردة من الثروات الكبرى، حسب ما نصّ عليه الفصل الثالث.
الفصل الرابع: تخصيص موارد الصندوق
ونصّ الفصل الرابع على تخصيص موارد الصندوق لتمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية الوطنية، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والبنية التحتية.



