ميزانية مهمة الدفاع لسنة 2027 تشهد ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء، جلسة استماع مشتركة. وخصصت الجلسة للاستماع إلى وزير الدفاع خالد السهيلي والوفد المرافق له حول مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2027.
ما هي أبرز أرقام ميزانية الدفاع لسنة 2027؟
وكشف وزير الدفاع، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، أن ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2027 تندرج ضمن برامج مخطط التنمية 2026-2030 وتتماشى مع الاستراتيجية العشرية للوزارة (2021-2030). وأكد أن الاعتمادات المرسمة بلغت 5628,249 مليون دينار، دون احتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، مسجلة تطورا بنسبة 12% مقارنة بسنة 2026.
وأشار السهيلي إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 15% لتمثل 28% من إجمالي الاعتمادات. وشدد على اعتماد الوزارة لمنهجية تقوم على ترشيد النفقات وتعزيز الحوكمة، مراعاة لمحدودية موارد الدولة وتحقيقا للتوازن بين متطلبات الأمن القومي والتوازنات المالية للدولة.
ما هي البرامج الرئيسية المعتمدة؟
وتم خلال الجلسة استعراض أبرز ملامح مشروع ميزانية مهمة الدفاع والمشروع السنوي للأداء لسنة 2026. وترتكز هذه المشاريع على أربعة برامج هي: برنامج التدخل العسكري، برنامج الإسناد اللوجستي التقني، برنامج الإحاطة بالعسكريين وبرنامج القيادة والمساندة.
ما أبرز الملفات التي أثارها النواب؟
وتفاعل النواب مع المعطيات المقدمة عبر طرح استفسارات حول عدة ملفات. وتعلقت التساؤلات بالعناية بالموارد البشرية والأفراد المنتسبين إلى وزارة الدفاع، ومنظومة الخدمة الوطنية ومستوى التقدم في مراجعة قانون الخدمة الوطنية، والصحة العسكرية ومدى انفتاح هذا المرفق على المدنيين، فضلا عن برامج تعزيز الخارطة الصحية العسكرية بالبلاد.
وحظي التكوين المهني العسكري باهتمام عدد من النواب، الذين أكدوا أهمية تعميمه نظرا لجودته والإقبال الذي يحظى به لدى الشباب التونسي.
كما تناولت تدخلات النواب مجالات البحث العلمي والابتكار والرقمنة والتصنيع العسكري والتطور التكنولوجي والانفتاح على القطاع الخاص. واستفسر النواب حول مدى توفر استراتيجية وطنية في هذه المجالات.
وتناولت النقاشات كذلك أوجه التعاون العسكري الدولي في إطاريه الثنائي ومتعدد الأطراف وآفاق تطويره. وتم التطرق إلى المشاريع المستقبلية للوزارة وبرامجها الاستراتيجية، إلى جانب مقترحات واستفسارات تتصل بدعم قدرات المؤسسة العسكرية وتعزيز جاهزيتها للاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.
ما مصير هذه الاستفسارات؟
وفي الإجابة عن مختلف التساؤلات، قدم وزير الدفاع والوفد المرافق له توضيحات ومعطيات بشأن المسائل التي أثارها النواب. وأفاد البلاغ أنه من المنتظر عرض وتضمين جميع هذه التفاصيل في التقرير المشترك للجنتين حول هذه المهمة.
