نقيب الصحفيين: مازلنا في حالة طوارئ صحفية

اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن القطاع الصحفي ما يزال يعيش حالة طوارئ، في تصريح لبرنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم.

دبار أوضح أن مطالب الصحفيين تتجدد سنويا في وقت يزداد فيه تدني الأجور وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن غياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا).

من بين الإشكاليات التي أشار إليها النقيب سجن الصحفيين على خلفية آرائهم، وهشاشة التشغيل، وتردي ظروف العمل، والأزمة التي تعيشها المؤسسات الإعلامية.

كما شدد على غياب استقلالية الإعلام العمومي، وانعدام التغطية الاجتماعية للصحفيين المستقلين، معتبرا أن استمرار هذه الصعوبات يعود لعدم تجاوب السلطة السياسية مع مطالب أهل القطاع، وفق تقديره.

في ما يخص الإطار القانوني، لفت دبار إلى أن التشريعات الحالية لا تنظم العلاقة الشغلية بين الصحفي والمؤسسة الإعلامية، مما يستدعي وضع قانون يضمن حقوق الصحفيين وينظم علاقاتهم المهنية.

وبخصوص المرسوم عدد 54، شدد على أن تنقيحه لا يستجيب لخطورة المرحلة، ما دامت بعض الفصول المثيرة للمخاوف قائمة، ومنها الأحكام التي قد تتيح تفتيش هواتف الصحفيين.

دبار اعتبر أن التحدي الأساسي يتمثل في الإفراج عن الصحفيين الموقوفين على خلفية آرائهم، وحمايتهم من الاعتداءات والضغوط، لضمان ممارسة العمل الصحفي في ظروف تحترم حرية التعبير واستقلالية المهنة، مطالبا السلطة السياسية بفتح باب الحوار والاستماع إلى مشاغل القطاع.