وزير الداخلية: نواصل تنفيذ استراتيجية حماية الحدود والتصدي للتهديدات

شكلت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية محور جلسة برلمانية عقدت الأربعاء، وخصصت لمناقشة مهمة الوزارة لسنة 2027. وأكد وزير الداخلية خالد النوري خلال الجلسة على تواصل الوزارة بكل ثبات تنفيذ استراتيجيتها الأمنية الشاملة لحماية الحدود البرية والبحرية والتصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب وشبكات الجريمة المنظمة.

وكشف النوري عن تفاصيل البرنامج المالي المرافق لهذه الاستراتيجية، حيث أعلن خلال الجلسة عن اقتراح برمجة اعتمادات هامة ضمن ميزانية السنة القادمة 2027. من أبرزها رصد 35 مليون دينار كدفعة أولى لاقتناء مروحيات جديدة موجهة لصالح برنامج الحرس الوطني، إضافة إلى مبلغ 17.1 مليون دينار كتعهدات في مجال التجهيزات الحدودية. وأوضح الوزير أن هذه الاعتمادات تهدف إلى تدعيم المنظومة الحدودية والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب.

كما تضمن البرنامج المالي تخصيص 53.7 مليون دينار لاقتناء تجهيزات خصوصية، و19 مليون دينار لشراء وسائل نقل خفيفة وسريعة مخصصة للوحدات الحدودية بهدف تعزيز قدرتها على التدخل الميداني وتحسين تحركاتها. وفي الشق المتعلق بالجانب التقني، تم رصد 12 مليون دينار لاقتناء معدات حديثة للكشف عن الجرائم، تهدف هذه المعدات أساسا إلى تعزيز الإثبات الجنائي القائم على التكنولوجيات الحديثة.