أحكام من 4 إلى 25 سنة في قضية التسجيلات الصوتية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أحكاماً سجنية تتراوح بين 4 و25 سنة في قضية تسريب التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى القيادي بحركة النهضة منذر الونيسي. وجاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر قضائي لديوان أف أم.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 9 سنوات في حق منذر الونيسي، وبالسجن لمدة 4 سنوات في حق الصحفي زياد الهاني.
وجاء الحكم في حقهما من أجل “جرائم الامتناع، ولو كان خاضعاً للسر المهني، عن إشعار من السلط ذات النظر حالاً بما أمكن لهما الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليهما من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، أو احتمال ارتكابها، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية”.
كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 25 سنة مع النفاذ العاجل في حق المتهمين ماهر زيد، وشهرزاد عكاشة، ورفيق عبد السلام، ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار.
وذلك من أجل “تكوين وفاق له ارتباط بالجرائم الإرهابية، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية”.
وتعود أطوار القضية إلى سبتمبر 2023، حين تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف. وأذنت يوم 5 سبتمبر من السنة نفسها بالاحتفاظ بمنذر الونيسي على ذمة الأبحاث المتعلقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه.
وبتاريخ 7 سبتمبر 2023، قررت النيابة العمومية التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتباره الجهة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، ليتولى مواصلة الأبحاث.
وبعد استكمال الأبحاث، أُحيل الملف على دائرة الاتهام التي قررت بدورها إحالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
