إدماج القطاع غير المنظم خيار استراتيجي لاستقرار أنظمة التقاعد
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد يعد خيارًا استراتيجيًا وأولوية وطنية لبناء الدولة الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية للصناديق، في ظل التحولات الديموغرافية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح الوزير، خلال افتتاحه أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بتونس (20 إلى 22 جويلية 2026)، أن الحكومة أدرجت إصلاح أنظمة التقاعد ضمن إرساء “أرضية وطنية للحماية الاجتماعية” توفر التغطية الصحية والحد الأدنى من الدخل لكل عائلة.
وشدد عصام الأحمر على ضرورة إدماج العاملين في القطاع غير المنظم وأنماط العمل الجديدة، مثل أنشطة المنصات الرقمية والعمل عن بعد، ضمن منظومة الضمان الاجتماعي. يهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة المنخرطين وتوفير موارد مالية إضافية تحد من مخاطر الهشاشة والفقر.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية أن رؤية الإصلاح تتجه نحو بناء منظومة حماية متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والحفاظ على الحقوق المكتسبة والقدرة الشرائية للمضمونين، دون تحميل الميزانية العمومية أو المواطنين أعباءً إضافية تؤثر على التوازنات الاقتصادية.
يناقش المؤتمر، المنظم بالتعاون بين الوزارة ومجموعة “مينا موني” والجمعية العربية للضمان الاجتماعي، وبمشاركة رؤساء الصناديق الاجتماعية وخبراء عرب ودوليين، استراتيجيات تطوير التأمينات ودور الاستثمار والنظام الجبائي في تحقيق استدامة صناديق التقاعد.
