انعقدت الهيئة الإدارية القطاعية للبلديين يوم الثلاثاء، الموافق 18 فبراير 2025، وأعلنت عن إضراب سيقام في 13 مارس 2025 بهدف المطالبة بتطبيق اتفاقية 6 فبراير 2021، وفقًا لما أفاد به موقع الشعب نيوز، المنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويتضمن الاتفاق المنتظر إصدار النظام الأساسي الخاص بالبلديين، وكذلك إصدار المنحة الخصوصية وتطبيق الأمر 1143 المتعلق بإعادة التوظيف.
أكدت الهيئة الإدارية على ضرورة التمسك بالمطالب القطاعية العالقة، والتي تم تحديدها في اللائحة المهنية. وتشمل هذه المطالب مراجعة مجلة الجماعات المحلية وتفعيل الاتفاق المتعلق بإقامة يوم وطني للعون البلدي، إضافة إلى مراجعة المدونة المهنية وإصدار النظام الأساسي الخاص بالوكالة البلدية للخدمات البيئية، وتحديث النظام الأساسي لأعوان الوكالة البلدية للتصرف، وتقديم ترقيات استثنائية للسلك التقني المشترك.
كما أعلنت الهيئة عن نيتها تنظيم يوم غضب وطني في شهر أبريل المقبل، وذلك في حال استمرار تجاهل الحوار وعدم الاستجابة للمطالب.
من جهته، شدد محسن اليوسفي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم ممتلكات الاتحاد والاقتصاد التضامني والاجتماعي، على أهمية فتح باب الحوار والتعاطي الإيجابي مع مطالب البلديين وجميع المطالب العمالية العالقة، داعيًا إلى تفاعل جدي مع المبادرة النقابية لإنهاء الأزمة ضمن إطار قانوني.
