إيداع زياد الهاني وأربعة متهمين بالسجن في قضية التفويت بعقار بلدي بقرطاج

إصدار بطاقات إيداع بالسجن في قضية فساد بلدية قرطاج

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، بينهم زياد الهاني (العضو السابق بالمجلس البلدي لقرطاج)، وعز الدين بالشاوش (الرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية)، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك ضمن قضية فساد تعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي.

التهم الموجهة للمتهمين في قضية التفويت في العقار البلدي

وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، تتعلق التهم بـ”تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك”.

تفاصيل وقائع شبهة استغلال النفوذ في بلدية قرطاج

أضاف المصدر نفسه أن الوقائع تتمثل في استغلال الهاني والشاوش والحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغور التي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية.

أبرز المصدر أن العقار بيع دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة، مما ألحق ضرراً مالياً بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار وقت التفويت، حسب ما قدره الخبراء المنتدبون.

تنفيذ بطاقات الإيداع وقضية أخرى للمتهم زياد الهاني

أفاد المصدر نفسه بأنه تم تنفيذ بطاقات الإيداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن زياد الهاني، وهو صحفي، موقوف في قضية أخرى صدر في شأنها حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة سنة بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال.

(وات)