اتحاد الفلاحة يدعو لاعتماد إجراءات لحماية منظومات الإنتاج الوطنية
دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني عقب اجتماعه الدوري أمس الأربعاء بمقر المنظمة الفلاحية، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير مقومات النجاح والإنتاج.
وأكد الاتحاد ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف لضمان انطلاقة ناجحة لموسم الحبوب 2026–2027، وتأمين مدخلات الإنتاج وخاصة البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقيها في الآجال المناسبة، بما يحد من الاحتكار والمضاربة.
وجدد الدعوة إلى الإعلان منذ بداية الموسم عن الترفيع في السعر المرجعي لقبول الحبوب، لتوفير رؤية واضحة للفلاحين وتحفيزهم على التوسع في المساحات المزروعة ودعم الإنتاج الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليص اللجوء إلى التوريد.
وفي ما يخص منظومة التمور، شدد الاتحاد على ضرورة التنسيق المبكر بين مختلف الأطراف المتدخلة واتخاذ إجراءات لتوفير الموارد المالية اللازمة لعمليات التخزين والتسويق والتصدير، للمساهمة في التصرف في الصابة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار.
وعبّر الاتحاد عن رفضه للتوريد غير المدروس للغلال والخضر، لما ينجر عنه من تداعيات على منظومات الإنتاج الوطنية ومصالح المنتجين، داعياً إلى مراجعة مقاربة التوريد بما يراعي حاجيات السوق دون الإضرار بالإنتاج المحلي.
وفي قطاع زيت الزيتون، قال الاتحاد إنه يتابع تطورات السوق العالمية على مستوى الإنتاج والأسعار، داعياً المنتجين إلى التريث في عمليات الجني والترويج وعدم الانسياق وراء شائعات تستهدف ضرب الأسعار عند الإنتاج.
كما دعا ديوان الزيت إلى الاضطلاع بدوره الوطني في متابعة تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استقرار الأسعار.
وفي قطاع الصيد البحري، استنكر الاتحاد تعمد سلطة الإشراف إقصاء مهنيي القطاع من اللجان الفنية المعنية بالشأن البحري، مشدداً على ضرورة حضور أهل المهنة في مسارات التشاور وإعداد القرارات لضمان نجاعتها.
وأكد رفضه اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بالمرفق العام البحري وبمصالح المهنيين، مجدداً تمسكه بالحوار والتشوار واعتماد مقاربة تشاركية.
