ارتفاع عجز الطاقة الأولية بنسبة 13% حتى موفى أفريل 2026

أظهر ميزان الطاقة الأوّلية إلى موفى أفريل 2026، عجزًا قدره 2 مليون طن مكافئ نفط، بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، مع احتساب الأتاوة على الغاز الجزائري، وفق التقرير المتعلق بالوضع الطاقي الذي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتستقر في حدود 35% موفى أفريل 2026، مقابل 40% خلال الفترة ذاتها من 2025. وقُدّرت النسبة ذاتها بـ 29% بعد استثناء احتساب الأتاوة على الغاز الطبيعي، مقابل 31% موفى أفريل 2025.

وبلغت موارد الطاقة الأولية 1.1 مليون طن مكافئ نفط نهاية أفريل 2026، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية. وأرجع المرصد هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

ولا تزال موارد الطاقة الأولية يهيمن عليها الإنتاج الوطني من النفط والغاز، إذ يمثلان معًا 76% من إجمالي موارد الطاقة الأوّلية.

ولا تزال حصة الكهرباء المنتجة باعتماد الطاقات المتجددة (إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والإنتاج الخاص، والإنتاج الذاتي) متواضعة، ولا تمثل سوى 4% من الموارد الأولية، بحسب الوثيقة ذاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأتاوة على الغاز الجزائري تقلصت بنسبة 32% إلى موفى أفريل 2026.

وسجل الطلب على الطاقة الأولية زيادة بنسبة 4% بين أفريل 2026 وأفريل 2025. وارتفع الطلب على الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية بنسبة 4%، بينما ارتفع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 48%.