انتخاب سليم اللغماني قاضياً في المحكمة الدولية لقانون البحار

انتخاب أستاذ القانون سليم اللغماني قاضياً في المحكمة الدولية لقانون البحار

أعلن أستاذ القانون سليم اللغماني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، عن انتخابه قاضياً في المحكمة الدولية لقانون البحار. وتمتد فترة ولايته الجديدة بين عامي 2026 و2035.

جرت الانتخابات خلال الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. جاء ذلك بعد فترة تقديم الترشحات التي استمرت من 6 جانفي إلى 5 مارس 2026. وبعد إغلاق باب الترشحات، أُدرج اسم سليم اللغماني رسمياً ضمن قائمة المترشحين للمنصب.

من هو سليم اللغماني؟

يُعد سليم اللغماني، المولود في 12 نوفمبر 1957 بتونس، من أبرز المختصين في القانون العام والقانون الدستوري وفلسفة القانون. وهو أستاذ فخري في القانون العام. تولى سابقاً إدارة قسم القانون العام ورئاسة مخبر أبحاث “قانون الجماعات والعلاقات بين المغرب العربي وأوروبا”. كما ترأس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين سنتي 2017 و2020.

خبرة قانونية وبحرية

يتمتع اللغماني بخبرة واسعة في مجال ترسيم الحدود البحرية، إلى جانب إسهاماته العلمية من خلال عدد من المؤلفات المتخصصة في هذا المجال.

نبذة عن المحكمة الدولية لقانون البحار

تأسست المحكمة الدولية لقانون البحار عام 1996 بمدينة هامبورغ الألمانية. تختص المحكمة بتأويل وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والنظر في النزاعات المتعلقة بالملاحة واستغلال الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية وترسيم المناطق البحرية. تتكون المحكمة من 21 قاضياً مستقلاً ينتخبون لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد.