قرار المحكمة في قضية القاضي حمادي الرحماني: تبرئة وإبقاء بحالة سراح
في خطوة هامة، قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، إبقاء القاضي حمادي الرحماني بحالة سراح. جاء هذا القرار إثر جهود مكثفة من هيئة الدفاع التي يقودها المحامي العياشي الهمامي، حسب ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
أكد المحامي العياشي الهمامي في تصريحاته، أن إحالة القاضي الرحماني للتحقيق جاءت بناءً على ست شكايات قدمها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب الراشد. هذه الشكايات تتعلق بتدوينات نشرها الرحماني على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم اتهامه بالإساءة إلى الغير عبر منصات التواصل.
وأشار الهمامي إلى أن هيئة الدفاع برئاسة القاضي أكدت خلال جلسة التحقيق رفضها لحضور الرحماني أمام المحكمة، مستندة إلى حصانة عمله كقاضٍ. وأوضح الهمامي أن هذا الموقف يستند إلى قرار المحكمة الإدارية في 9 أغسطس 2022، الذي أمر بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء الرحماني وقضاة آخرين من مناصبهم.
علاوة على ذلك، طالبت هيئة الدفاع من قاضي التحقيق بمخاطبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، نظرًا لاختصاصه في معالجة الملفات التأديبية وطلبات رفع الحصانة عن القضاة، وفقًا للقوانين السارية.
تابعوا أحدث الأخبار والتطورات في قضية القاضي حمادي الرحماني عبر منصتنا للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.
