“البرلمان التونسي يوافق على انضمام تونس إلى اتفاقية فيينا لحماية حقوق المواطنين من الأضرار النووية”

المصادقة على انضمام تونس إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

صدق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة اليوم الخميس، على مشروع القانون الأساسي رقم 63 لسنة 2024، والذي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. وقد حضر الجلسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارة.

جاءت نتيجة التصويت بموافقة 101 نائب، واحتفاظ 3 نواب، فيما عارض 6 نواب هذا القرار. وأكد الوزير في كلمته أن انضمام تونس لهذه الاتفاقية يعد خطوة هامة، خاصة وأنها ستساعد في توفير إطار قانوني يمكن تونس من المطالبة بالتعويضات في حال حدوث أضرار نووية.

ردًا على بعض التحفظات من النواب، أشار بلعيد إلى أن هذه الاتفاقية لا تؤثر على السيادة الوطنية، بل تعزز الضمانات اللازمة لممارسة هذه السيادة. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير عدم وجود آثار لتجارب نووية أو نفايات نووية على الأراضي التونسية، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للتكنولوجيا النووية أجرى بحثًا شاملًا حول النفايات الإيطالية الموردة إلى تونس، ولم يجد أي مواد مشعة أو نووية.

وكشف الوزير عن مشروع قانون تحت الإعداد يهدف إلى تنظيم الاستخدام السلمي للتكنولوجيا والعلوم النووية، مع الإشارة إلى أن الوزارة تعتزم استكمال إجراءاته بحلول عام 2025. كما أعلن عن قرب إنشاء فرع للمركز الوطني للتكنولوجيا النووية في ولاية صفاقس، والذي سيغطي جميع ولايات الجنوب بحلول نفس العام.

وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية للبحث العلمي، أوضح الوزير أن ميزانية الوزارة للبحث العلمي لعام 2025 خصصت مبلغ 204 مليون دينار. ورداً على تساؤلات النواب حول اعتماد الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، أكد الوزير أن هذا يتطلب قرارًا حكوميًا وسياديًا.

أشاد عدد من النواب بانضمام تونس إلى اتفاقية فيينا، واعتبروا ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار القانوني الدولي المنظم للمسؤولية المدنية في حالة حدوث أضرار نووية، بينما عبر بعض النواب عن تحفظاتهم. تأسست اتفاقية فيينا في 21 مايو 1963 ودخلت حيز التنفيذ في 12 نوفمبر 1977، وتضم 40 دولة كأعضاء.

تهدف الاتفاقية إلى ضمان تعويض الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات نتيجة حوادث نووية أو المواد النووية المستخدمة للأغراض السلمية في المنشآت النووية.

تعد هذه الخطوات علامة بارزة في تعزيز إطار القانون الدولي لحماية تونس ومواطنيها في مواجهة الأخطار المحتملة المرتبطة بالطاقة النووية.