البرلمان يشارك في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بجنيف
مثّل وفد من مجلس نواب الشعب تونس في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف يومي 12 و13 نوفمبر 2026، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وضم الوفد النواب حسام محجوب وظافر الصغيري وفاطمة المسدّي، وذلك إلى جانب برلمانيين من مختلف دول العالم، وخبراء وممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وانتظم المؤتمر تحت عنوان «مسؤولية البرلمانات في حماية حقوق الإنسان في عصر الاضطراب»، وشارك فيه إلى جانب البرلمانيين ممثلون عن الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وشكّل المؤتمر مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بشأن دور البرلمانات في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، لا سيما في ظل التحولات الراهنة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحقوق الأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.
ماذا قال النائب حسام محجوب في مداخلته؟
وفي مداخلته التي خصصها لموضوع حرية التعبير، أكد النائب حسام محجوب تمسّك مجلس نواب الشعب بمبادئ حقوق الإنسان في مفهومها الشامل، معتبرا أنها مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع المدني، ومشددا على وعي المؤسسة البرلمانية بثقل هذه المسؤولية المستمدة من التفويض الشعبي.
وأوضح محجوب أن حرية التعبير حق مكفول دستوريا في تونس، ولا يمكن فصلها عن حرية التفكير، مما يستوجب حمايتها في الفضاء الرقمي وخارجه. وفي هذا السياق، تطرّق النائب إلى تنقيح أحكام المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مؤكدا أن التعديل تم من خلال حذف العقوبات السجنية واستبدالها بغرامات مالية.
ما أبرز التشريعات التي استعرضها الوفد؟
وفي محور حقوق الطفل، أبرز حسام محجوب ريادة المشرّع التونسي في إرساء منظومة قانونية متكاملة تقوم على مقاربة حقوقية ووقائية، تهدف إلى حماية الطفولة من مختلف أشكال العنف والاستغلال، وتنشئة الأجيال على قيم المواطنة.
واستعرض في هذا السياق، محطات تشريعية مفصلية في تاريخ تونس، من بينها مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1956، ومجلة الشغل لسنة 1966، ومجلة حماية الطفل لسنة 1995، وقانون عطلة الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية لسنة 2024.
