أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على مراجعة وتحديث القوانين والأطر التنظيمية لضمان العدالة الاجتماعية، خلال ندوة وطنية تحت عنوان “دور الاتصال في تجسيد مبادئ العدالة الاجتماعية” التي عقدت بضاحية قمّرت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام.
وأبرز الوزير أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في تونس وبسرعة، لأنها تعد من القيم الأساسية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة. تعكس العدالة الاجتماعية التزام الدول بضمان حقوق المواطنين وتوفير فرص متكافئة للجميع من خلال إزالة الحواجز التي تعوق المشاركة الكاملة لبعض الفئات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الأفراد، وخاصة حماية الطبقات الضعيفة في المجتمع.
وأكد الأحمر على أهمية إنشاء نموذج اجتماعي تونسي يعتمد على تحديد خارطة طريق تحدد أولويات العمل الاجتماعي وتضع خطة عمل واضحة يساهم فيها جميع الهياكل والمؤسسات الحكومية، جنبًا إلى جنب مع كافة الأطراف المشاركة، مع تجنب المحاباة والمصالح الضيقة.
كما شدد على أن الحكومة تسعى لحث المجتمع على الانخراط الفاعل في الدورة الاقتصادية والاعتماد على الذات لكسب القوت، متبنّية مفهوم “الحماية النشيطة” دون تشجيع الاعتماد على الآخرين.
ومن جانبه، أشار جاد بوبكر، ممثل منظمة العمل الدولية، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة التونسية لترسيخ العدالة الاجتماعية، من خلال تكثيف الأنشطة وتنوعها، وتوفير الأطر التشريعية الملائمة، بالإضافة إلى مبادرات هامة كمبادرة قياس العدالة الاجتماعية في تونس، والتي تعد الأولى من نوعها عالميًا. ومن المتوقع إصدار الإحصائيات الخاصة بهذا القياس في شهر مايو المقبل، لتحديد رؤية التونسي للعدالة الاجتماعية.
تضمن جدول أعمال الندوة ثلاث ورش عمل يديرها مجموعة من خبراء الاتصال. وتركز الورشة الأولى على “دور الاتصال المباشر في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتوفير العمل اللائق”، بينما تتناول الثانية “مساهمة وسائل الإعلام في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية”، وتركز الثالثة على “التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية”.
