إجراءات اجتماعية جديدة لتحسين وضع المواطنين في قانون المالية لسنة 2025
أعلنت رئاسة الحكومة، يوم السبت 21 ديسمبر 2024، عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لعام 2025، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025.
تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية
تشمل أبرز الإجراءات تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية من خلال إعفاء كامل لجرايات الأيتام ولذوي العجز من الضريبة على الدخل والخصم من المورد. كما تم وضع إعفاء لمدة عشر سنوات للعاملات الفلاحيات، سواءً اللواتي يعملن كأجير أو اللواتي يمارسن العمل لحسابهن الخاص.
وفي إطار هذه الإجراءات، سيتم إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يوفر لهن التأمين ضد المرض وحوادث الشغل. كما سيتم إنشاء صندوق آخر للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
إضافةً إلى ذلك، تم الإعلان عن إنشاء حساب ضمان لضحايا حوادث المرور، والذي سيتولى دفع التعويضات المستحقة وفق الشروط المحددة.
دعم المشاريع الفردية
من ضمن الإجراءات الجديدة، تم تخصيص 10 مليون دينار كخط تمويل لفائدة الباعثين الفرديين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى تقديم قروض دون فوائد للأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي، وفق المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء.
الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
في سياق تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، سيتم إحداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة. كما سيتم مراجعة النظام الجبائي للسيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تحسين القدرة الشرائية
عشية العام الجديد، وضعت الحكومة خطة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، شملت مراجعة جدول الضريبة على الدخل والتي تشمل جميع الفئات من الأجراء والمتقاعدين والفلاحين.
سيستفيد من الترفيع في جرايات التقاعد أكثر من 80% من المتقاعدين في القطاعين العمومي والخاص، والسياسة الجديدة ستعمل على خفض الضريبة على الدخل لأكثر من 60% من الأفراد ذوي الدخل الشهري الصافي الذي يصل إلى 3000 دينار.
إجراءات إضافية للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل
للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات. تشمل تقديم منح شهرية للأطفال من أبناء العائلات المحتاجة وتقديم تخفيضات في استهلاك الكهرباء.
كما تم تخصيص 20 مليون دينار كتمويل لذوي الدخل المحدود وتمويل مشاريع صغيرة لدعم الاقتصاد المحلي.
الإجراءات المخصصة للمتقاعدين والموظفين
تم تحديد زيادات بنسبة 7.5% في جرايات المتقاعدين في القطاعين العمومي والخاص، مع تعهد الحكومة بمواصلة العمل على تحسين أوضاعهم. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات غير الزراعية.
بهذه الإجراءات الطموحة، تسعى الحكومة إلى تحقيق تحسين فعلي في حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
