ثمّن سامي الطاهري، الأمين العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، مشروع قانون تعديل مجلة الشغل، مؤكداً أن هذا المشروع سيساهم في رفع الظلم عن العمال.
وأشار الطاهري خلال مداخلته في برنامج “هنا تونس” يوم الجمعة الموافق 14 مارس، إلى أن أي تعديل يهدف إلى دعم مكاسب العمال وتعزيز الحماية التشريعية والقانونية لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يحظى بالإشادة.
وقد بيّن الطاهري أن أبرز التغييرات في مشروع القانون تتعلق بقضايا الطرد والتعويض والمخاطر المهنية وحوادث الشغل ومسألة المناولة، مشددًا على أهمية تطبيق هذه التعديلات بفعالية على أرض الواقع.
وأكد أيضًا على أهمية التشاركية بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف في عملية مراجعة وتعديل قانون مجلة الشغل لضمان دراسة كافة جوانبه.
ومن المُتوقع أن يُعرض مشروع قانون تعديل مجلة الشغل، والذي أصدر حديثًا ويتضمن تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، على مجلس النواب للمصادقة عليه قريبًا، وذلك بعد إضافة فصول جديدة وتعديل أخرى.
ونبه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أثناء إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مشروع القانون، إلى أن من يساوم بحقوق العمال سيواجه عقوبات جزائية. كما شدد رئيس الدولة على ضرورة القضاء نهائيًا على المناولة.
