لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تضبط منهجية دراسة المهمات

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة مشتركة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026. خصصت الجلسة لضبط منهجية العمل في دراسة المهمات الموكولة للجنتين ضمن مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وتندرج هذه الجلسة في إطار تطبيق قرار مكتب مجلس نواب الشعب عدد 20 المؤرخ في 16 أكتوبر 2026.

أكد أعضاء اللجنتين خلال النقاش أهمية القطاعات المعنية، ولا سيما التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، إلى جانب الخدمات والتنمية الاجتماعية. اعتبر النواب هذه القطاعات أساسية لدعم الرقي الاجتماعي والحد من البطالة وتأطير الشباب وتنمية قدراتهم.

وشددوا على ضرورة توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التنموية. وطالبوا بضمان نجاعة التدخلات والبرامج بما يحقق الأهداف ويعزز مردودية الإنفاق العمومي.

واتفق الحاضرون على تخصيص عشر دقائق لكل نائب لتقديم ملاحظاته ومقترحاته خلال مناقشة الميزانيات. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم النقاش وضمان مشاركة النواب من الغرفتين التشريعيتين.

دعا النواب من جهة أخرى إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين. طالبوا بتفادي تكرار المداخلات أو الخوض في الإشكاليات نفسها لاستغلال الوقت المخصص للنقاش على أفضل وجه.

وبخصوص المشاريع التنموية، أكد أعضاء اللجنتين ضرورة ربط دراسة الميزانيات القطاعية بمدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة. طالبوا بالوقوف على أسباب التعطل والتأخير في الإنجاز.

كما طالبوا الجهات المعنية بتوفير معطيات دقيقة حول مدى تقدم تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030. يتيح ذلك تقييم نسق الإنجاز ومدى تقدم المشاريع والأهداف التنموية المرسومة.

حضر الجلسة عن لجنة التربية رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات، ونائب الرئيس منير الكموني، ومقرر اللجنة نجيب عكرمي. كما حضر العضوان كمال فراح ومنال بديدة إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.