الكتاري: غياب الحوكمة وتضخم كلفة تسييرها إشكال الصناديق
أكد النائب ماهر الكتاري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، أن الأزمة الحقيقية التي تواجهها الصناديق الاجتماعية في تونس لا تتعلق بالهرم السكاني ولا بمعدل الأعمار. قال الكتاري إن المشكلة تكمن أساساً في غياب الحوكمة والشفافية.
أوضح النائب، في مداخلته المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، أن معدل الأعمار في تونس يبلغ حالياً 35 سنة، وهو ما يعني نظرياً أن الصناديق الاجتماعية يجب أن تكون في وضعية مالية مريحة وبفائض كبير من السيولة. واعتبر أنه لا يمكن إيجاد حلول ناجعة في ظل انعدام القوائم المالية وغياب الشفافية التي تحول دون تشخيص مصدر الخلل بدقة.
وانتقد الكتاري ارتفاع كلفة التسيير الإداري للصناديق الاجتماعية، داعياً إلى إحداث حساب خاص ومستقل للتسيير يوضح حجم النفقات بعيداً عن أموال المساهمات. أشار إلى أن كلفة التسيير في العالم تتراوح بين 3% و4%، في حين أنها تبلغ في تونس، وفق آخر القوائم المنشورة قبل توقف نشرها، ما بين 11% و12% لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، أي ما يعادل أربعة أضعاف المعدل العالمي.
تطرق ماهر الكتاري أيضاً إلى ملف ممتلكات ومكاسب الصناديق الاجتماعية داخل تونس وخارجها، منتقداً وضعية الإهمال التي تطال عدداً من المباني والعقارات وضعف مردودية الأكرية. شدد على ضرورة إجراء تقييم شامل لهذه الممتلكات والاطلاع على القوائم المالية قبل التفكير في أي إجراءات أو جباية إضافية على المواطنين.
ختم النائب مداخلته بالتأكيد على أن هذه الممتلكات ليست ملكاً خاصاً لإدارات الصناديق الاجتماعية، بل هي ملك للمنخرطين والمساهمين من التونسيين. دعا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لها مستقبلاً بما يضمن حسن التصرف فيها وحفظ حقوق المساهمين.
